المملكة: عاجل حتى مطلع 2027.. السماح بتقسيط الغرامات المستحقة للدولة على القطاع الخاص وغير الربحي
مجلس الوزراء وافق على قرار يسمح بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والمفروضة على المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وتعزيز استمرارية أعمالها، مع تنظيم إجراءات التقسيط وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية.
ونص القرار – استثناءً من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية – على أنه يجوز للمنشآت تقديم طلبات تقسيط الغرامات المالية الصادرة بحقها إلى الجهة التي فرضت المخالفة، وذلك وفقاً للقواعد التي يعتمدها وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ الموافقة على القرار.
كما يسمح القرار للمنشآت بإعادة تقديم طلبات التقسيط حتى لو سبق لها تقديم طلبات لم تتم الموافقة عليها قبل نفاذ القرار، على أن تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلبات وفق الأصول المعتمدة، ثم إحالتها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استلامها.
الاستفادة من المرافق
وبموجب القرار، تتولى وزارة المالية البت في طلبات التقسيط المشار إليها. إليها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ استلامها، وذلك لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتمكين المنشآت من الاستفادة من المرافق القائمة.
ونص القرار على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد 14 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى الأول من يناير عام 2027، أو لحين نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أقرب.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المركز الوطني لأنظمة الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بأتمتة طلبات أقساط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور القرار، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمنشآت.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
