المملكة: 20 مليون ريال غرامات.. «الرقابة النووية» تقترح تشكيل لجان المخالفات داخلياً

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية على تقديم مقترح بتعديل تشريعي يمنح الهيئة صلاحية تشكيل لجان للنظر في المخالفات داخلياً.
ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالها والإسراع في تنفيذ العقوبات، وفقا للمعايير الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم “1/2026” المنعقد بتاريخ 15 يناير 2026، واختتم المجلس بطلب تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة الاستخدامات النووية والإشعاعية. ونص التعديل على تشكيل لجنة المخالفات بقرار من مجلس إدارة الهيئة بدلاً من مجلس الوزراء.
واستندت الهيئة في مبرراتها للتعديل إلى نتائج مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أوصت بضرورة معالجة التعارض بين وجود لجنة خارجية واستقلالية الهيئة.

تسريع إجراءات الفصل في المخالفات

وأوضح التقرير الدولي أن النص الحالي ينتهك المواثيق الدولية المتعلقة باستقلال الهيئات التنظيمية النووية.
وكشفت دراسة قانونية أعدتها الهيئة أن اشتراط عرض المخالفات على لجنة خارجية أدى إلى إطالة مدة الفصل فيها وتراكم الإجراءات، وأكدت أن هذا التأخير يؤثر سلباً على فعالية إنفاذ النظام ويهدد السلامة المجتمعية والبيئية.
وذكرت الهيئة أن التعديل المقترح سيسهم في تسريع إجراءات الفصل في المخالفات وتقليص المدد الزمنية الناتجة عن الإحالة إلى لجان خارجية.
وأكدت أن القرار يعزز كفاءة الردع النظامي لضمان الالتزام بمعايير السلامة النووية والإشعاعية، وينص النظام الصادر بالمرسوم الملكي عام 1439هـ على فرض غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال، حسب جسامة وخطورة المخالفة.
وكانت اللجنة السابقة تتألف من خمسة أعضاء من غير المنتسبين للهيئة، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
ونوهت الهيئة إلى أن الممارسات التشريعية للجهات الرقابية المماثلة في المملكة تمنح مجالس الإدارة صلاحية تشكيل لجان للنظر في المخالفات، لافتة إلى أن التعديل لن يخل بحق المخالفين في الطعن على القرارات أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات النظامية.