ولي أمر يسدد الرسوم الدراسية عن أبنائه بـ «شيك لا يقبل الصرف»

قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائية، بإلزام ولي الأمر بدفع 197.680 درهماً لمدرسة خاصة، قيمة الرسوم الدراسية المستحقة مقابل إلحاق أبنائه بها. كما ألزمت امرأة متضامنة معه بدفع 142.800 درهم قيمة شيك مسحوب من حسابها غير قابل للصرف، وإلزامها بدفع 3000 درهم تعويضاً للمدرسة عن الأضرار التي لحقت بها.

وتفصيلاً، رفعت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر وامرأة، طالبت فيها بإلزام الأول بأن يؤدي لها مبلغ 197.680 درهماً، والمدعى عليها، تكافلاً وتضامناً، بدفع لها 142.800 درهم، ومبلغ 15.000 درهم تعويضاً عن جريمة تقديم شيك محرر بطريقة تمنع صرفه، مع إلزامهما بدفع الرسوم والمصاريف والمصاريف. الرسوم، علماً أن المتهم قام بتسجيل أبناءه. وفي المدرسة، وعدم سداد المبلغ المستحق، إضافة إلى تسليم المدرسة شيكاً بجزء من القيمة المطلوبة، صادراً من حساب المتهم، تبين أنه مكتوب بشكل يحول دون صرفه. ودعماً لمطالبتها، قدمت نسخاً من كشف الحساب والفواتير، ونسخة من الشيك ودليل ارتجاعه، ونسخة من الحكم الجنائي.

وقدمت المتهمة مذكرة في ختامها أكدت فيها عدم قبول الدعوى لرفعها على من لا يتمتع بالأهلية القانونية.

من جانبها، ذكرت المحكمة أن ما يثبت من الأوراق هو أن المدعى عليه تعاقد مع المدعية على تسجيل أولاده للدراسة لكنه لم يقم بسداد الرسوم المستحقة، وأثبت المدعي نشأة الالتزام من حيث أنه مثل المدعى عليه شخصياً ولم يقم بدفع الدعوى أو حرمانها من استحقاق ما عليه، مما يثبت إخلاله بالتزاماته وعدم سداد المبلغ المستحق.

وفيما يتعلق بمسؤولية المدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه ثبت أنها كتبت شيكاً من حسابها لصالح المدعية، وامتنعت عن الدفع، لأنه كتب بطريقة تمنع صرفه، مما يتطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكاتف في حدود قيمة الشيك، خاصة أن المدعى عليها ظهرت في الدعوى ولم تقدم ما يثبت إبراءها من المبلغ أو أي دليل على سداده.

وقضت المحكمة برفض دفع المتهم بعدم قبول الدعوى، لأنها مرفوعة على من لا يتمتع بالأهلية القانونية.

وقضت بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ 197.680 درهماً، وإلزام المدعى عليها بالتضامن معه بأن يؤدي لها مبلغ 142.800 درهم، وإلزامهما مجتمعين بمبلغ 3.000 درهم تعويضات ومصاريف، ومبلغ 200 درهم أتعاب المحاماة، ورفض سائر الطلبات الأخرى.