شرطة دبي تحجز 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة خلال 8 أشهر

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 13657 دراجة كهربائية (سكوتر) غير قانونية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، نتيجة عدم التزام سائقيها بالمسارات المخصصة واشتراطات وطرق السلامة، وذلك ضمن حملاتها المرورية المتواصلة للحد من السلوكيات الخطرة وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون مع سائقي السكوتر الذين يرتكبون مخالفات تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، أبرزها ركوب الدراجات الهوائية على الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها 60 كيلومتراً في الساعة، رغم توفير مسارات آمنة ومخصصة لهم في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الرقابية والتوعية في المناطق التي ينتشر فيها استخدام الدراجات البخارية، بهدف تعزيز التزام سائقيها بالمسارات والأماكن المخصصة لها، مؤكداً استمرار هذه الحملات للحد من الممارسات التي تهدد سلامة راكبي الدراجات والمشاة ومستخدمي الطريق.

وكشف بن سويدان أن شهر يونيو سجل أعلى عدد من الدراجات الكهربائية المحجوزة، بـ 2602 دراجة، يليه فبراير بـ 2311 دراجة، ثم يناير بـ 1979 دراجة، ومايو بـ 1936 دراجة، ومارس بـ 1593 دراجة، ويوليو بـ 1348 دراجة، وأبريل بـ 959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحجوزة خلال أغسطس 929 دراجة.

وأشار إلى أن فرق حملة مكافحة الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد واعتقال المخالفين، خاصة من يركبون الدراجات البخارية عكس اتجاه المرور، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بشكل خطير، بالإضافة إلى التنقل بين الشوارع عبر الجزر الفاصلة، وقيادة الدراجات البخارية على الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لأن تلك السلوكيات تمثل خطراً مباشراً على سلامة سائقيها ومستخدمي الطريق.

وشدد بن سويدان على ضرورة التزام سائقي الدراجات الكهربائية باشتراطات السلامة، وأبرزها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات والسترة العاكسة، والالتزام بالإشارات المرورية واللافتات المرورية وتعليمات رجال الشرطة، بالإضافة إلى التأكد من أن الدراجة مزودة بضوء أبيض عاكس في الأمام، وضوء أحمر عاكس في الخلف، وأن الفرامل صالحة والدراجة آمنة قبل استخدامها.

ودعا سائقي السكوتر إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالطرق المحددة والسرعات واشتراطات السلامة، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين يمثل مسؤولية أساسية تساهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة على طرقات الإمارة.