المملكة: «التعليم الإلكتروني» يطلق البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي.. ويحظر الاستغلال التسويقي

اعتمد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني “سياسة المشاركة في البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي”؛ بهدف توفير إطار منهجي لاختبار وتقييم الحلول والممارسات قبل التوسع في تطبيقها.
وألزمت السياسة الجهات المشاركة بالاعتراف بأحكامها كشرط ضروري للقبول النهائي والاستفادة من إمكانيات البيئة التجريبية، وألزمتها بالحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ التجربة، وتعيين ممثل معتمد للتنسيق مع المركز.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وألزمت اللائحة الجهات بتطبيق الإشراف البشري المناسب عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحالات التي لها تأثير على المستفيدين، وألزمتها بالإفصاح عن أي عناصر أو خدمات خارجية تتعلق بالمشروع، وأي ارتباط أساسي ببرامج أخرى تؤثر على تنفيذ التجربة.
وأهاب المركز بالمشاركين إبلاغه بأي تغيير جوهري يطرأ على المحلول أو مكوناته أثناء التجربة، والالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية لمواجهة المخاطر.
وشدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث أمني أو اختراق للبيانات دون تأخير مبرر.

– منهجيات تراعي الجوانب التعليمية

وأوضحت السياسة أن الاختبارات والتقييم تتم وفق منهجيات تراعي الجوانب التعليمية والفنية والتنظيمية والأمنية والأخلاقية.
وأشارت إلى أن التجربة لا تعتبر ترخيصًا قانونيًا، ولا تعفي من الالتزام بقواعد حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بالحقوق، نصت السياسة على أن ملكية البيانات والحقوق الفكرية قبل المشاركة تبقى لأصحابها.

اتفاقيات مكتوبة لتحديد الملكية

وحملت المشاركين مسؤولية امتلاك التراخيص والأذونات اللازمة للحلول، مشيرة إلى أن التطوير المشترك مع المركز يخضع لاتفاقيات مكتوبة لتحديد الملكية.
يحظر المركز استخدام اسمه أو شعاره لأغراض تجارية وتسويقية، أو الإيحاء بتبني الحلول دون الحصول على موافقة كتابية. مؤكداً أن استكمال التجربة لا يمنح أي جهة حقاً مكتسباً أو حصرياً، ولا يلزم المركز بالتعاقد أو التبني أو التمويل.
أعطت المنظمة المركز الحق في تعليق أو إنهاء المشاركة عند وجود مخاطر إلكترونية أو تهديد لسلامة المستفيدين. لافتاً إلى أن التزامات السرية وحماية البيانات تستمر بعد انتهاء المشاركة، ويجوز للمركز إصدار أدلة تنظيمية مكملة للسياسة.