الصين.. توجيهات بمقاضاة مرتكبي المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

نشرت محكمة الشعب العليا في الصين، اليوم الاثنين، توجيهات قضائية تستهدف الانتهاكات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها تزوير الصور ومقاطع الفيديو وإعادة إنتاج الأصوات دون إذن، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى وضع إطار قانوني يسمح بالتعامل مع المخالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يخوض فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسة شرسة مع الولايات المتحدة على صدارة السباق في هذه التكنولوجيا المتقدمة.

توجيهات جديدة

وتنص التوجيهات الجديدة على أنه “لا يحق لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ونشر نسخ رقمية لأشخاص حقيقيين دون إذنهم، بما في ذلك استنساخ الوجوه والأصوات”، بحسب الوكالة الصينية.
وتشمل الانتهاكات الأخرى “نشر معلومات كاذبة ناتجة عن الذكاء الاصطناعي” و”التمييز” بين المستهلكين على أساس الخوارزميات، كما هو الحال عندما تقوم إحدى المنصات بتعديل الأسعار بناءً على الملف الشخصي للمستخدم.

ظاهرة مثيرة

مع انتشار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم في السنوات الأخيرة، أصبح من السهل على المستخدم إنشاء محتوى يحاكي مظهر وأصوات أشخاص حقيقيين، وهي ظاهرة مثيرة للقلق.
واستثمرت الشركات والسلطات الصينية بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرات البلاد في هذا القطاع الذي يكتسب أهمية استراتيجية.

المخاطر المحتملة

لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر في يوليو/تموز الماضي من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، داعيا خلال مؤتمر دولي كبير إلى ضرورة ضمان بقائه “آمناً” و”تحت السيطرة البشرية”.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتحمل مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية إذا لم “يتخذوا إجراءات سريعة” فور إبلاغهم بأن أنظمتهم أنتجت محتوى ينتهك حقوق الآخرين، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

اتهامات باطلة

وبإمكان أي شخص “تم تعديل وجهه رقميا واستخدامه في نشر اتهامات كاذبة أو مغرضة ذات طبيعة إباحية” أن يلجأ إلى العدالة، بحسب المصدر نفسه.
وقال نائب رئيس محكمة الشعب العليا تاو كايوان، الاثنين، إن التوجيهات تهدف إلى “التوفيق بين التنمية والأمن”، بحسب تصريحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني.