30 مليار درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» للمنشآت الصناعية

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، أن إجمالي التمويل الذي اعتمده حتى الآن تجاوز 30 مليار درهم منذ عام 2021، محققاً هدفه الخمسي، وذلك في إطار التزامه الوطني بتمويل المشاريع التي تلبي أولويات دولة الإمارات في مجالات التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعزز مساهمات المصرف في مسيرة الإمارات نحو دفع النمو الصناعي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والتنويع الاقتصادي.

وذكر البنك في بيان له أنه منذ عام 2021، قدم التمويل لأكثر من 1000 شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وحصل قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من التمويل، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.

وبحسب أحدث البيانات، ساهم تمويل بنك الإمارات للتنمية في إدخال أكثر من 14 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وتحفيز ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية.

كما اجتذبت الشركات التي يدعمها البنك استثمارات أجنبية بقيمة تزيد على تسعة مليارات درهم، مما يدعم إنشاء وتوسع الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدمة في الإمارات.

وسمحت هذه التمويلات للشركات بتوسيع قدراتها الإنتاجية، والاستثمار في المرافق والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العميقة التي تضعها الشركات والمؤسسات في مصرف الإمارات للتنمية باعتباره شريكاً في عملية النمو والتنمية الصناعية».

وأضاف: «ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية، وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية»، مؤكداً أننا سنواصل البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وتنافسيتها على المدى الطويل.