حمدان بن محمد يكرّم الجهات الأكثر دعماً لبرنامج المورّد الإماراتي

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تقديراً لإسهاماتها في توفير فرص الشراء ومنح العقود للموردين الإماراتيين ضمن «برنامج الموردين الإماراتيين»، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وكان المكرمون من أبرز المساهمين في توفير فرص المشتريات من خلال البرنامج، الذي ساهم في حصول الموردين الإماراتيين على عقود بقيمة تزيد على 1.78 مليار درهم خلال عام 2025، ما وسع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، وعزز مشاركتها في نظام المشتريات وسلاسل التوريد، ودعم نمو أعمالهم وزيادة مساهمتهم في اقتصاد دبي.

والتقى سموه بممثلي الجهات المكرّمة خلال زيارته جناح دبي في اليوم الأول لمعرض سوق السفر العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري.

وشمل التكريم من الجهات الحكومية: بلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة مناطق دبي الاقتصادية المتكاملة، ومن الجهات شبه الحكومية دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات، فيما ضمت قائمة شركات القطاع الخاص تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم «كارفور»، وإعمار العقارية.

وكرم سموه هيئة مناطق دبي الاقتصادية المتكاملة باعتبارها الجهة الحكومية التي سجلت أعلى زيادة في قيمة الدعم والعقود الممنوحة للموردين الإماراتيين خلال العامين الماضيين.

ويعد «برنامج الموردين الإماراتيين» أحد الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث ارتفعت قيمة العقود التي أتاحها للموردين الإماراتيين خلال عام 2025 بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس استمرار حكومة دبي في توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة والمشاركة بشكل أوسع في الاقتصاد.

ويتماشى البرنامج مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بين مراكز الأعمال الأسرع نمواً والأكثر جذباً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2002، تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي حصل عليها رواد الأعمال من خلاله 14 مليار درهم، مما أتاح للشركات المملوكة لمواطنين إماراتيين الوصول إلى الفرص التعاقدية في مجموعة واسعة من القطاعات.

ويعزز الإطار التشريعي استدامة هذه الفرص، حيث نص القانون رقم (16) لسنة 2016 على أن الجهات الحكومية والجهات التي تمتلك الحكومة 25% أو أكثر من رأس مالها تخصص 10% من مشترياتها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤسس مساراً مستداماً للفرص للشركات الإماراتية ويدعم توسعها في السوق.

حضر حفل التكريم المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير ومدير عام بلدية دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري والمدير التنفيذي لهيئة مناطق دبي الاقتصادية المتكاملة الدكتور محمد أحمد الزرعوني.

كما حضر التكريم من الجهات شبه الحكومية، مدير عام دبي القابضة، خالد المالك، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، شهريار نوابي، ونائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، ومن القطاع الخاص، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، والمدير التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، أحمد جلال إسماعيل، والمدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي.