طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة للأفراد بأجل 5 سنوات

في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول لبرنامج سندات الخزينة الحكومية للأفراد، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل استحقاق خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في أدوات الاستثمار السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي.
ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية لتعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع أهداف “عام الأسرة 2026”. ويوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية آمنة للغاية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من قبل حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب 1000 درهم فقط، لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى فرص الاستثمار السيادي.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني: “يمثل برنامج سندات الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار المباشر في الأدوات السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بما يتماشى مباشرة مع أهداف عام الأسرة 2026 في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة.
وأضاف: «بإطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل استحقاق خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي».
ولتعزيز سهولة الوصول وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الأفراد، تشمل قنوات الاشتراك المعتمدة منصة الاشتراك الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق “iVestor”، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المتلقية المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (باعتباره البنك المتلقي الرئيسي للاكتتاب)، بالإضافة إلى بنوك الاكتتاب المشاركة: “الإمارات الإسلامي”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”عجمان”، و”المشرق”، و”أبوظبي التجاري”، و”أبوظبي”. الأول»، فيما سيتم الإعلان عن نسبة ربح الإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.
ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ مثلت الاكتتابات بقيمة 10 آلاف درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات. كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب تحت سن 25 عاماً والنساء، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المشتركين، وهو ما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




