“البحرين للتنمية” يعزز عمل لجنة تكافؤ الفرص لترسيخ الشمول ودعم التطور الوظيفي

يعمل بنك البحرين للتنمية، البنك الرائد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، على إنشاء آلية تنظيمية لتعزيز إطار لجنة تكافؤ الفرص، والتي تدعم توفير بيئة عمل عادلة وشاملة وعالية الأداء توفر فرصًا متساوية لجميع الموظفين، وتمكنهم من التعلم والتطور والمشاركة مع تحقيق التقدم الوظيفي.

وقدمت دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، الإشراف والدعم الاستراتيجي للجنة المكونة من: خالد عبدالله رئيس اللجنة، ورزان مجيد أديب ممثل الموارد البشرية، ولميس كاظم زبار، ومحمود جناحي ممثلاً عن قطاعات الأعمال، ومبارك البوفلاسة ممثل الالتزام، ووضحت حبيب ممثل التخطيط الاستراتيجي.

وتمثل اللجنة منصة مشتركة بين مختلف الأقسام والإدارات، حيث تسعى إلى تحويل مبادئ تكافؤ الفرص إلى مبادرات قابلة للقياس، بما يعزز الوصول العادل إلى فرص التعلم والتطوير المهني والمشاركة والتعرض للخبرات القيادية والتقدير، مع مراعاة الاحتياجات المختلفة للموظفين، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

كما ستنعكس هذه المبادرة بشكل إيجابي على العملاء، حيث سيتم دعم سهولة الوصول، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز عند تقديم الخدمات لهم. ولدعم التقدم المستدام للمرأة البحرينية، سيتم منحها مجالًا أكبر للمشاركة في الأدوار القيادية وصنع القرار، بالإضافة إلى إنشاء نهج شامل يمتد عبر مختلف الوظائف والمناصب والخلفيات والقدرات والمراحل المهنية.

وقال رئيس العمليات والشؤون الإدارية لمجموعة بنك البحرين للتنمية خالد عبدالله: “نؤمن بأن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين يمثل عنصراً أساسياً في تمكين موظفي البنك من تطوير قدراتهم والمشاركة الفعالة والتقدم على أساس الجدارة والكفاءة. وسنعمل من خلال هذه اللجنة على إرساء نهج مؤسسي واضح ينتج عنه ممارسات قابلة للقياس، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً، ويدعم أداء البنك واستدامته على المدى الطويل”.

وتعمل اللجنة وفق ميثاقها وخطة عملها المعتمدين على تحديد أولوياتها ومبادراتها السنوية ومسؤوليات تنفيذها، مع وضع مؤشرات واضحة لمتابعة التقدم والنتائج. كما يقوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل بنك البحرين للتنمية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مثل المجلس الأعلى للمرأة، الذي لعب دائمًا دورًا حيويًا في اقتراح نموذج التوازن بين الجنسين وإطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026.

ويأتي هذا التوجه في إطار التزام بنك البحرين للتنمية ببناء بيئة عمل مبنية على العدالة والشمول وتكافؤ الفرص، وبما يتماشى مع: الأولويات الوطنية، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف العاشر بشأن الحد من أوجه عدم المساواة.