4 وسائل موثوقة للتحقق من العمر على منصات التواصل الاجتماعي

وأشارت وزارة الأسرة إلى أن هناك أربع طرق فعالة وموثوقة وتحترم الخصوصية للتحقق من العمر عند إنشاء حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الهوية الرقمية الحكومية، والتحقق من الهوية، والمطابقة البيومترية، والتقدير القائم على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات حماية إضافية على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، بما في ذلك توفير أدوات لإدارة الاستخدام، وفرض قيود على التفاعل مع مستخدمين غير معروفين، وتشديد الرقابة على الميزات عالية المخاطر، مثل الرسائل غير المقيدة، والبث المباشر، والتوصيات الخوارزمية المكثفة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الأسر على توفير البدائل الإيجابية للأطفال، بدلاً من تقييد وصولهم إلى المحتوى الرقمي، من خلال مواد توعوية وإرشادات وأدوات رقمية تعزز الاستخدام الصحي للتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأنشطة البديلة التي تشمل الرياضة والأنشطة الإبداعية وفرص التعلم، فضلاً عن المحتوى الرقمي الآمن المناسب لأعمارهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة الأطفال على التغلب على الملل وتشكيل روتين يومي جديد وتعزيز تفاعلهم مع محيطهم خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لدعم الأطفال. رفاهية الأطفال، وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا و… مشاركتهم في تجارب اجتماعية وثقافية وتنموية واقعية، بالتوازي مع التزام المنصات الرقمية بتنفيذ إجراءات الحماية المقررة، مع تقديم الدعم والتوجيه اللازم للأسر طوال مراحل تنفيذ هذه التدابير.

وأوضحت الوزارة أنه لن يُسمح للأطفال دون سن 15 عامًا بإنشاء حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي المشمولة بالقرار، بينما ستقوم المنصات بتعطيل الحسابات الموجودة لهذه الفئة، بينما سيظل الوصول متاحًا لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، مع تطبيق إجراءات حماية صارمة. وأكدت أن القرار لا يهدف إلى تقييد وصول الأطفال إلى التكنولوجيا، بل توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا ومناسبة لأعمارهم، تدعم نموهم ورفاهيتهم، وتحد من تعرضهم المبكر لمخاطر الاستخدام غير المقيد لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وبناء علاقاتهم وهويتهم وقيمهم في العالم الحقيقي.

وأكدت الوزارة أن المدارس ستكون شريكاً أساسياً في هذا المسعى، من خلال دمج السلامة الرقمية في الأنشطة التعليمية والتوعوية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تساعد الأطفال على فهم طرق الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. سيتم أيضًا تزويد المعلمين ومقدمي الرعاية بالأدوات والإرشادات اللازمة لتأسيس عادات رقمية إيجابية.

وأشارت إلى أن المنصات مطالبة بتنفيذ إجراءات فعالة للتحقق من العمر، ومراقبة وتعطيل الحسابات غير المتوافقة، واتخاذ خطوات للحد من محاولات الاحتيال. وفي المقابل، يلعب الأهل دوراً داعماً في تعزيز تدابير الحماية وتوجيه السلوك الرقمي لأطفالهم، بالإضافة إلى مساعدة الأسر على توفير بدائل صحية تساعد الأطفال على التعامل مع الملل أو الإحباط الذي يصاحب تغيير عاداتهم الرقمية.

وحول احتمالية عدم موافقة بعض الأسر على الإجراءات أو عدم الالتزام بها، أوضحت الوزارة أن القرار جاء لدعم الأسر وليس معاقبتها، حيث أن تطبيقه يتركز بشكل رئيسي على المنصات الإلكترونية. كما يشجع الإطار الأسر على القيام بدور فعال في توجيه استخدام أطفالهم للتقنيات الرقمية، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة والتوعية والدعم، بعيدا عن التدابير العقابية.

وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل للقرار على الابتكار أو جاذبية الإمارات للمنصات، أكدت الوزارة أن الهدف هو توفير الوضوح وعدم فرض قيود. ومن خلال تحديد توقعات واضحة ويمكن التنبؤ بها، يسمح الإطار للمنصات بمواصلة عملها بثقة، مع الالتزام بمعايير سلامة الأطفال. وأكدت أن دولة الإمارات ستبقى بيئة حاضنة للابتكار، بما يضمن تطورها بطريقة مسؤولة ومستدامة.

abayoumy@ey.ae