وزير العدل يُطلق المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة
بالتزامن مع المؤتمر المنعقد في أبوظبي 2026، أطلق عبدالله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مبادرة “المبادئ التوجيهية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة”، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين والمحامين والمتخصصين في مجال القانون. مهنة المحاماة وممثلي وسائل الإعلام.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات إعلان أبوظبي الهادف إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن استخدام التقنيات الحديثة في قطاع العدالة يجب أن يرتكز على مسؤولية مهنية وأخلاقية واضحة تجعل من الابتكار وسيلة لتعزيز العدالة وتحسين جودة الخدمات القانونية والحفاظ على حقوق ومصالح الموكلين.
وقال عبدالله سلطان بن عوض النعيمي: «تعكس هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المهن القانونية، وتشجيع تبني أفضل الممارسات، بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، والأطر الوطنية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة».
وأضاف: “جوهر هذه المبادئ هو التأكيد على أن الإنسان يبقى محور العدالة، وأن المسؤولية المهنية تبقى عند استخدام التكنولوجيا. فمخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطلب مراجعة بشرية دقيقة، والتحقق من صلاحيتها وملاءمتها، والمراقبة المستمرة لجودة استخدامها وتأثيرها على حقوق ومصالح العملاء”.
وتابع: «من هذا المنطلق، نسعى إلى ترسيخ نهج يجمع بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على التقدير المهني للمحامي، بما يعزز دقة وجودة العمل القانوني، ويحفظ سرية المعلومات، ويحمي حقوق جميع الأطراف».
وتمثل هذه المبادئ حافزاً لمكاتب المحاماة العاملة في دولة الإمارات لتوسيع نطاق الاستخدام الواعي لهذه التقنيات، ومرجعاً إرشادياً عملياً لها لاستخدامها عند التطبيق والاستخدام، حيث تتضمن المبادرة عشرة مبادئ رئيسية، ترسم مساراً إرشادياً واضحاً لمكاتب المحاماة في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها بمسؤولية. وهي مبادرة تهدف إلى دعم الممارسات المهنية الواعية، وتمكين مكاتب المحاماة من الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الأنظمة، في إطار يحافظ على الثقة في العمل القانوني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
