عجمان تبدأ تنظيم سكن العزاب والمشترك في 5 مناطق

بدأت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في تنفيذ مبادرة جديدة لتنظيم وتصنيف المباني، تتضمن وضع أطر وضوابط لسكن الأفراد والسكن المشترك، ضمن توجه يهدف إلى ضبط أنماط السكن، ورفع كفاءة استخدام المباني، وتعزيز سلامة وتنظيم البيئة السكنية في الإمارة.

وأعلنت الدائرة إطلاق المبادرة وبدء الخدمة في مرحلة تجريبية تشمل خمس مناطق ذات أولوية هي النعيمية، الراشدية، النخيل، ليوارة، والرميلة، على أن تخضع التجربة للتقييم والتطوير في ضوء نتائج التطبيق واحتياجات المراحل القادمة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها الدائرة للشركات العقارية العاملة في الإمارة، لاستعراض السياسة الجديدة وآليات تنفيذها، والاشتراطات المعتمدة لتنظيم السكن الفردي والسكن المشترك، إضافة إلى إطلاع الجهات المعنية على إجراءات تقديم الطلبات والاستفادة من الخدمة.

وأكد محمد عبد الوهاب مصطفى، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي بالدائرة، أن المبادرة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالسكن الفردي والسكن المشترك، من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة تحقق التوازن بين احتياجات فئات المجتمع ومتطلبات التخطيط والتنظيم العمراني.

وأوضح أن المبادرة تعتمد منهجية محددة لتصنيف المباني وتنظيم استخدامها السكني وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، ما يرفع مستوى الالتزام ويحسن البيئة العمرانية والسكنية، ويدعم توجهات الإمارة نحو توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة تعزز جودة الحياة.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تحدد الضوابط والشروط التي تسمح للأفراد بالسكن في المباني ضمن أطر تنظيمية واضحة، بالإضافة إلى تحديد مفهوم السكن المشترك وآليات تنفيذه، مما يسهم في الحد من ممارسات السكن غير المنظم ورفع كفاءة استخدام العقارات.

واستعرضت الورشة أبرز التحديات المرتبطة بأنماط السكن الفردي، والحلول التنظيمية التي وضعتها الدائرة لمعالجتها، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية، وآلية تنفيذ المبادرة، والإجراءات المطلوبة من أصحاب العقارات والشركات المعنية.

وأطلقت الدائرة خلال الورشة الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلبات، وتعريف ممثلي الشركات العقارية بخطوات استخدام الخدمة وإجراءات التقديم، تمهيداً لتطبيق الضوابط الجديدة خلال المرحلة التجريبية.

وشارك في الورشة ممثلو الشركات العقارية العاملة في عجمان، حيث ناقشت الدائرة استفسارات القطاع العقاري بشأن المتطلبات وآليات التنفيذ، في إطار تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة وضمان تنفيذ السياسة الجديدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.