«جمارك دبي»: 99.3% نسبة معاملات الدفع اللانقدي خلال النصف الأول

أعلنت جمارك دبي أن نسبة معاملات الدفع غير النقدي سجلت 99.3% من إجمالي معاملات الدفع خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 99.4% في عام 2025، و99.2% في عام 2024.

يأتي ذلك في إطار دعمها لاستراتيجية «دبي غير نقدي»، وتعزيز «جمارك دبي» لتكامل خدماتها الجمركية والمدفوعات غير النقدية دعماً لاستراتيجية «دبي غير نقدي»، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة ممارسة الأعمال.

وتعكس هذه النتائج تطور البنية التحتية الرقمية للدائرة، وكفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني، وحرصها على توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في التحول نحو مجتمع متكامل غير نقدي.

جاء ذلك في أعقاب إعلان دائرة المالية لحكومة دبي، في 9 أكتوبر الماضي، تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية «دبي بلا نقد»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024.

ووصل مؤشر المعاملات غير النقدية على مستوى الإمارة إلى 90.1%، متجاوزاً الهدف المحدد لعام 2026، فيما وصل مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100%. وثمنت دائرة المالية مساهمة جمارك دبي في دعم أهداف الاستراتيجية، مشيدة بأدائها في التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على المعاملات غير النقدية.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، أنجزت جمارك دبي 23 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجلت نسبة اعتماد القنوات الرقمية 99.6%، فيما ارتفع مؤشر السعادة للخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 98%.

وأكد مدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسند، أن تكامل الخدمات الحكومية والمدفوعات غير النقدية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في توظيف التكنولوجيا لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومرونة وتعزيز تنافسية دبي. وقال بوسند: «نحول كفاءة الخدمات الجمركية إلى ميزة تنافسية تدعم نمو الشركات وثقة المستثمرين». وفي دبي، تتجسد القيمة الاقتصادية للتحول الرقمي في الوقت الذي نقدمه للعميل، والإجراءات التي نختصرها، والموثوقية التي نضيفها إلى الحركة التجارية، ونعمل على أن تكون الخدمة الجمركية وإجراءات الدفع والرقابة أجزاء مترابطة في رحلة واحدة، تدعم تدفق التجارة وتحفظ حقوق العملاء والإيرادات العامة وأمن المجتمع.