انتخابات أمريكا النصفية..هل تتغير موازين القوة في واشنطن؟

قبل التصويت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، تتجه الأنظار إلى توازن القوى في مجلسي النواب والشيوخ، وسط تزايد الاهتمام بالاقتصاد وتكاليف المعيشة والهجرة، فيما قد تحدد النتائج طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

تستعد الولايات المتحدة لإجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر 2026، في انتخابات سياسية تحدد الحزب القادر على قيادة المجلسين التشريعيين والتأثير على الأجندة الداخلية للإدارة الأمريكية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.

وتأتي الانتخابات وسط منافسة بين الجمهوريين الساعين إلى الحفاظ على أغلبيتهم، والديمقراطيين الذين يأملون في استعادة السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما، في ظل تزايد الاهتمام بالأداء الاقتصادي وتكاليف المعيشة وتقييم الناخبين لسياسات الإدارة الحالية.

وفي تقرير نشرته رويترز في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أشارت الوكالة إلى أن نتائج الاستطلاع ستؤثر على قدرة إدارة ترامب على إقرار برنامجها التشريعي، كما ستحدد جانبا مهما من طبيعة الرقابة البرلمانية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

انتخابات لاختيار الكونجرس وليس الرئيس

وبحسب موقع الحكومة الأميركية USA.gov، فإن الانتخابات النصفية تجرى كل عامين، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إلى جانب نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 100 عضو يمثلون الولايات الخمسين، بواقع عضوين لكل ولاية.

وتستمر العضوية في مجلس النواب سنتين، بينما تستمر العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات، وتجرى الانتخابات على دفعات لضمان استمرارية عمل المجلس.

ورغم أن الانتخابات مرتبطة بأداء الرئيس والحزب الحاكم، إلا أنها لا تشمل اختيار رئيس جديد، بل تمنح الناخبين فرصة لتحديد ممثليهم في الكونغرس والتعبير عن تقييمهم لسياسات الحكومة.

وتشمل الانتخابات أيضاً سباقاً على المناصب المحلية، بما في ذلك حكام الولايات وأعضاء المجالس التشريعية، مما يجعل نتائجها مؤشراً لاتجاهات التصويت على المستويين الاتحادي والمحلي.

أغلبية محدودة وتنافسية في كلا المجلسين

وفي تقرير نشرته رويترز يوم 19 أكتوبر حول السيناريوهات المحتملة للانتخابات، أوضحت الوكالة أن الجمهوريين يدخلون صناديق الاقتراع بأغلبية محدودة في مجلس النواب تبلغ 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقاعد شاغرة. وفي مجلس الشيوخ، يحتفظ الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا، مقارنة بـ 47 مقعدا للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم في التصويت الحزبي.

هذه الاختلافات المحدودة تجعل من عدد من السباقات المتقاربة عاملا حاسما في تحديد هوية الحزب الذي يسيطر على المجلسين. تختلف طبيعة المنافسة بين الولايات والدوائر الانتخابية، اعتمادًا على التركيبة السكانية، ومواقف الناخبين، والمشاركة في التصويت.

ولا تكفي استطلاعات الرأي الوطنية وحدها لتحديد النتيجة النهائية، إذ تعتمد السيطرة على الكونجرس على نتائج كل سباق انتخابي ومدى قدرة المرشحين على جذب الناخبين في المناطق المتنازع عليها.

يعد الاقتصاد وتكلفة المعيشة من أهم الاهتمامات

وفي تقرير نشره مركز بيو للأبحاث يوم 8 أكتوبر الجاري، أظهر استطلاع للرأي أن 84% من الناخبين المسجلين يرون أن الاقتصاد قضية مهمة للغاية في تحديد أصواتهم في انتخابات الكونجرس. كما اعتبر 68% أن الرعاية الصحية مهمة جداً، فيما وصلت النسبة إلى 59% فيما يتعلق بالهجرة.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية القضايا اليومية في تشكيل الخيارات الانتخابية، بالإضافة إلى تقييم أداء الرئيس وانتمائه الحزبي. وبينما يدافع الجمهوريون عن أولويات الإدارة وسياساتها، يركز الديمقراطيون على تكاليف المعيشة ومدى تأثير السياسات الحكومية على الأسر.

وتشمل أبرز القضايا الاقتصادية أسعار الغذاء والسكن والوقود والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأجور وفرص العمل والقدرة الشرائية للأسر، وهي عوامل قد تؤثر على تقييم الناخبين لأداء الإدارة والحزب الحاكم.

ويظل تأثير هذه القضايا يعتمد على ظروف كل ولاية وقدرة المرشحين على تقديم برامج مقنعة تستجيب لأولويات الناخبين.

المسوحات التي ترصد اتجاهات المنافسة

وفي استطلاع نشرته رويترز بالتعاون مع شركة إبسوس في 19 أكتوبر، تراجعت نسبة الدعم للرئيس ترامب إلى 31%، بينما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه الاقتصادي 68%. كما تقدم المرشحون الديمقراطيون على الجمهوريين بنسبة 47% إلى 35% في السؤال العام المتعلق بتفضيل الحزب في انتخابات الكونجرس.

وتشير هذه النتائج إلى التحديات التي تواجه الجمهوريين قبل التصويت، لكنها لا تمثل توقعا نهائيا للنتائج. تختلف الإجابات في استطلاعات الرأي عن التصويت الفعلي، وتتأثر المنافسة بخصائص الدوائر الانتخابية، ومعدلات المشاركة، والتطورات السابقة ليوم الاقتراع.

كما أن تقييم أداء الرئيس وحده لا يحدد مصير المرشحين. ولكل سباق انتخابي ظروفه وحساباته المحلية، وقد تختلف نتائجه عن الاتجاه العام على المستوى الوطني.

ماذا تعني النتائج للمرحلة القادمة؟

وفي تحليل نشرته رويترز في 19 أكتوبر/تشرين الأول، ناقشت الوكالة السيناريوهات المحتملة لتوزيع السيطرة على الكونجرس، والتغيرات التي قد تطرأ على العلاقة بين البيت الأبيض والمجلسين التشريعيين.

وإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في كلا المجلسين، فسوف يصبحون في وضع يسمح لهم بمواصلة دعم الأجندة التشريعية للإدارة، في حين يظلون في حاجة إلى التفاوض على بعض الملفات.

وفي حال استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فسيتمكنون من قيادة لجانه وتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية على الإدارة، بالإضافة إلى التأثير على مناقشة الموازنة والتشريعات. وإذا استعادوا أيضًا مجلس الشيوخ، فسوف يتغير ميزان القوى في الملفات التشريعية والتعيينات الفيدرالية التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

اختلاف السيطرة الحزبية لا يعني توقف عمل المؤسسات، لكنه قد يجعل تمرير بعض المبادرات أكثر صعوبة، ويزيد من أهمية التفاوض بين البيت الأبيض والكونغرس.

آثار النتائج يمكن أن تمتد إلى ملفات السياسة الخارجية والإنفاق الدفاعي والطاقة، بحسب توزيع السلطات وطبيعة القضايا المطروحة، دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في التوجهات الأميركية.

الأيام الأخيرة قبل التصويت

ومع اقتراب الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، ينصب التركيز على السباقات الأكثر تنافسية، ومعدلات المشاركة في التصويت المبكر، واتجاهات الناخبين المستقلين، ومدى تأثير القضايا الاقتصادية على اختياراتهم.

تختلف إجراءات التصويت والفرز المبكر والبريدي بين الولايات، لذلك لا يمكن اعتبار المشاركة المبكرة العالية دليلاً قاطعاً على تقدم حزب معين، كما أن استطلاعات الرأي القريبة لا تعني أن المنافسة محسومة.

باختصار، تمثل الانتخابات النصفية اختباراً لتوازن القوى السياسية في الولايات المتحدة، وفرصة للناخبين للتعبير عن تقييمهم لأداء الإدارة وممثليهم في الكونغرس. وستتحدد أهميته من خلال توزيع المقاعد الناتج عن ذلك، وما ينتج عن ذلك من قدرة الأطراف على التشريع والمراقبة والتفاوض خلال العامين المقبلين.