«المركبة الطائرة».. على رادار «طرق دبي»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن «المركبة الطائرة» التي تمثل أحد توجهات مستقبل التنقل، أصبحت «على رادارها»، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات السريعة المتعلقة بهذا النوع من المركبات، تمهيداً لدراسة متطلباتها التنظيمية والتشريعية والفنية، بما في ذلك آليات ترخيصها، وتصنيفها ضمن منظومة النقل، والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وتحديد الفئات المسموح لها بقيادتها.

وأوضحت الهيئة -رداً على سؤال «الإمارات اليوم»، في تصريحات صحافية على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للسيارات الكهربائية 2026- أنه لا يزال من المبكر الحديث عن تشغيل المركبة الطائرة، في ظل استمرار التجارب وعدم البدء في تصنيعها بعد، لافتة إلى أن إدخالها في منظومة النقل مستقبلاً يتطلب البحث في متطلبات تشغيلها، وما إذا كانت رخصة قيادة المركبات التقليدية تجيز لأصحابها قيادتها.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، أحمد محبوب، إن الهيئة تواكب التوجهات المستقبلية في مجال التنقل، بما في ذلك السيارة الطائرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، موضحاً أنها ليست طائرة بالمعنى التقليدي، بل هي سيارة لديها القدرة على الطيران لمسافات معينة، وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن تصنيعها سيبدأ في العام 2028.

وأضاف رداً على سؤال الإمارات اليوم حول إمكانية دراسة هذا الاتجاه في الإمارة، أن هناك جوانب يجب مناقشتها قبل الانتقال إلى التشغيل، منها كيفية ترخيص هذه المركبات والبنية التحتية التي تحتاجها وطبيعة تصنيفها والفئات المسموح بقيادتها، مشيراً إلى أن قوانين المرور حددت المركبات ذاتية القيادة والكهربائية وغيرها، ما يتطلب دراسة كيفية التعامل تنظيمياً مع هذا النوع الجديد.

وأكد أن الهيئة، باعتبارها الجهة المعنية بالتشريع والتنظيم، تحرص على مواكبة المتغيرات في قطاع النقل، مستشهداً بتجربتها مع دخول شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، مثل “أوبر” و”كريم”، حيث بادرت إلى تبني هذا النموذج وتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وتشغيلية له، وتحديد الأدوار والمهام المرتبطة به. وقال إن موضوع المركبة الطائرة لا يزال موضوعا حديثا، وهناك وقت لدراسته، لكنه «موجود على رادارنا».

وفي سياق متصل، أكد محبوب أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في دبي تجاوز 50 ألف مركبة، مشيراً إلى نموها التدريجي مع توسع السوق ودخول علامات تجارية عالمية جديدة، بعد أن كانت الخيارات محدودة في بداية انتشارها، قبل أن تنتقل شركات السيارات الكبرى، ومنها «بي إم دبليو» و«مرسيدس»، إلى طرح الطرازات الكهربائية والهجينة. وأوضح أن تقنيات الشحن السريع واستبدال البطاريات، من أبرز الجوانب التي يركز عليها القطاع حالياً، لتقليل فترات توقف المركبات وضمان استمرارية تشغيلها، خاصة في أنشطة النقل والتوصيل، لافتاً إلى أن الشحن والبطاريات من أبرز المشكلات التي تواجه مستخدمي المركبات الكهربائية. وأشار إلى أن الهيئة بدأت بالتعاون مع إحدى الشركات تجربة استبدال البطاريات في أقل من 100 دراجة كهربائية تستخدم للتوصيل، بدلاً من الاعتماد على الشحن حصراً، إذ تتيح التقنية استبدال البطارية خلال نحو خمس دقائق، ما يساعد السائقين على الاستمرار في تلبية الطلبات دون انتظار طويل.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد محبوب أن دبي تشهد توسعاً في عدد الشركات العاملة في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية، مع دخول شركات جديدة إلى السوق، وتنوع قدرات الشحن وسرعاته، لافتاً إلى ظهور محطات تجمع بين خدمات الوقود والشحن الكهربائي.

وفي قطاع النقل البحري، كشف أن الهيئة بدأت إجراء تجارب على العبرات الكهربائية، بالإضافة إلى تجارب العبرات ذاتية القيادة، في إطار سعيها لتطوير وسائل النقل المختلفة والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأضاف أن جهود الهيئة تمتد إلى النقل اللوجستي، والطائرات بدون طيار، والمركبات الكهربائية المستخدمة في خدمات التوصيل، في إطار العمل على مسارات متعددة لتطوير منظومة التنقل في الإمارة.

تطبيق لتحديد محطات الشحن المتاحة

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة تاكسي دبي، منصور الفلاسي، عن تطوير تطبيق ذكي جديد يتيح لسائقي مركبات الأجرة الاطلاع على مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية، ومعرفة عدد أجهزة الشحن المتوفرة والمشغولة، ومتابعة حالتها التشغيلية، ما يساعدهم على اختيار المحطة المناسبة حسب مستوى بطارية المركبة، وتجنب الانتظار، والحد من الوقت الذي تقضيه المركبات خارج الخدمة.

وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر دبي الدولي للسيارات الكهربائية، إن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل نحو 91% من إجمالي أسطول سيارات الأجرة في دبي. وأوضح أن هناك أكثر من 200 محطة شحن سريع لدعم تشغيل المركبات الكهربائية.