متقاعدون يقترحون إعادة تقييم الضوابط المرتبطة بالتمويل

واقترح متقاعدون ومصرفيون أن يقوم البنك المركزي بإعادة تقييم الضوابط والممارسات المتعلقة بتمويل المتقاعدين، وخلق إطار مصرفي أكثر مرونة يوازن بين حماية العميل من المديونية المفرطة وحقه في الاستفادة من الخدمات الائتمانية، خاصة إذا كان يحصل على معاش ثابت، ويتمتع بسجل ائتماني جيد، وقدرة واضحة على السداد.

وعرض متقاعدون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم رداً على تقارير نشرتها الصحيفة تتعلق بالبنوك، قالوا فيها إن أبرز المشاكل تتمثل في رفض عدد من البنوك منح المتقاعد تمويلاً شخصياً جديداً، أو بطاقة ائتمانية بحد ائتماني مناسب، إضافة إلى صعوبة تحويل الدين إلى بنك آخر، أو الحصول على مبلغ إضافي لتلبية احتياجات صحية أو عائلية، أو إجراء الصيانة اللازمة للمنزل، حتى عندما يكون المعاش منتظماً، والالتزامات القائمة أقل بكثير من دخل العميل.

وأكدوا أن المشكلة تتفاقم بالنسبة لحاملي القروض طويلة الأجل الذين يصلون إلى سن التقاعد ولا تزال عليهم التزامات مستحقة. وفي هذه الحالة، غالباً ما ينخفض ​​الدخل بعد التحول من الراتب الوظيفي إلى الراتب التقاعدي، بينما يجب إعادة ضبط الأقساط، بما يتناسب مع نسبة الاستقطاع المقررة، مما قد يؤدي إلى تمديد فترة السداد، أو زيادة في إجمالي تكلفة التمويل، وفي المقابل تتراجع فرصة العميل للحصول على أي تسهيلات جديدة.

ضوابط “مركزية”

وتنص ضوابط البنك المركزي المتعلقة بالقروض المقدمة للأفراد على ألا يتجاوز إجمالي الاستقطاعات الناتجة عن القروض والتسهيلات وبطاقات الائتمان 50% من إجمالي الراتب والدخل المنتظم. إذا امتد سداد القرض الشخصي إلى مرحلة التقاعد، فيجب إعادة ترتيب الأقساط ليصبح مجموعها في حدود 30% من الدخل أو الراتب التقاعدي. كما حددت الضوابط المدة الأصلية للقرض الشخصي بحد أقصى 48 شهرا، مع السماح في حالات استثنائية، بما في ذلك التقاعد أو فقدان الدخل، بتمديد فترة إعادة الجدولة دون منح أموال جديدة.

ورغم أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المتقاعد وضمان احتفاظه بجزء كافٍ من دخله لتغطية نفقات المعيشة، إلا أن تطبيقها الصارم، بالتزامن مع سياسات ائتمانية أكثر تحفظاً داخل بعض البنوك، قد يحرم العملاء القادرين على السداد من الحصول على تمويل محدود يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً مهماً بين ضوابط البنك المركزي والسياسات الداخلية للبنوك، حيث ألغى البنك المركزي في عام 2019 شرط الحد الأقصى للعمر عند سداد القسط الأخير من التمويل العقاري، وترك تحديد العمر للممول، وفقاً لسياسات إدارة المخاطر والإقراض الخاصة به. وبالتالي، لا يمكن إرجاع كل حالات الرفض المرتبطة بالعمر إلى تعليمات الإشراف المباشر، إذ يعود بعضها إلى «الشهية» للمخاطر والمعايير الائتمانية المعتمدة لدى كل مصرف.

مذكرات المتقاعدين

وقال المتقاعد (ع) إن بعض البنوك تتعامل مع بلوغ سن التقاعد كسبب شبه تلقائي لرفض الطلب، دون إعطاء وزن كاف لقيمة المعاش أو الأصول المملوكة أو المدخرات أو مصادر الدخل الأخرى، أو انتظام العميل في السداد على مر السنين. كما تضع البنوك حدود عمرية داخلية لانتهاء التمويل تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

من جانبه اقترح العميل (HA) إصدار دليل موحد لتمويل المتقاعدين يفرض على البنوك دراسة كل حالة على حدة، بدلاً من الاعتماد على العمر وحده. ويمكن أن يشمل التقييم قيمة المعاش، والتاريخ الائتماني، وحجم الالتزامات، والمدخرات والأصول، والدخل الإضافي المثبت، بالإضافة إلى الحالة الصحية والتغطية التأمينية.

كما أكد عدد من المشاركين في التعليقات على أهمية دراسة تطوير المنتجات التمويلية المخصصة للمتقاعدين بمبالغ محدودة وآجال مدروسة، مع التأمين المناسب على الحياة، ومنح البنوك مرونة محسوبة في تحديد نسبة الاستقطاع ضمن ضوابط صارمة للحالات ذات الدخل المرتفع والمستقر وسجل الدفع القوي.

كما دعوا إلى وضع آلية واضحة لإعادة هيكلة القروض بشكل كافي قبل التقاعد، بحيث يعرف العميل مسبقاً قيمة القسط بعد انخفاض دخله، والمدة الجديدة، والتكلفة الإجمالية، بدلاً من الانتظار حتى موعد التقاعد ومن ثم الدخول في مفاوضات طويلة مع البنك.

كما شددوا على ضرورة الحصول على أسباب الرفض كتابياً، مع توضيح ما إذا كان القرار ناتجاً عن تجاوز نسبة الاستقطاع أو انخفاض الدخل أو التاريخ الائتماني أو سياسة العمر الداخلي للبنك، مشيرين إلى أن معايير حماية المستهلك تتطلب من المؤسسات المالية تقييم قدرة العميل على تحمل التمويل، ومراعاة إمكانية تقاعده، والتأكد من أن الأقساط لا تسبب ضائقة مالية كبيرة.

. وتهدف الضوابط المصرفية إلى حماية المتقاعد، لكن تطبيقها بشكل صارم، بالتزامن مع تحفظات بعض البنوك، قد يحرم العملاء القادرين على السداد من الحصول على التمويل.

. وتعيد الضوابط ترتيب الأقساط ليصل مجموعها إلى 30% من الدخل أو الراتب التقاعدي، في حال امتد سداد القرض الشخصي إلى التقاعد.