نقص الموظفين يُجبر الادعاء الأميركي على التخلي عن قضايا الهجرة

وأكد مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن أنه لم يعد لديه العدد الكافي من الموظفين للدفاع عن كل قضية، في ظل تدفق الطعون المقدمة من أشخاص يقولون إن سلطات الهجرة الفيدرالية تحتجزهم بشكل غير قانوني، وأنها ستترك للقضاة إصدار الأمر دون معارضة من الحكومة.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تشارلز فلويد، في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد إستوديلو، إن الدعاوى القضائية التي تطعن في شرعية الاحتجاز تؤدي إلى “نزاعات قضائية مطولة”، بما في ذلك العديد من جلسات الاستماع والمذكرات والطلبات التي تستنزف موارد المدعي العام.

وكتب فلويد: “لذلك، من الآن فصاعدا، ومن أجل ترشيد الموارد، لن يتولى مكتب الادعاء بعد الآن مسؤولية تقديم الدفاع نيابة عن المتهمين في عدد كبير من القضايا التي تطعن في شرعية الاحتجاز”.

وأضاف أن تراكم القضايا “أثر بشدة على قدرة الحكومة على الاستجابة” للاستئنافات المتعلقة بالهجرة، ومنع المدعين العامين من التعامل مع قضايا مدنية أخرى غير ذات صلة، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك لن يدافع مكتبه عن “عدد كبير” من القضايا التي تطعن في شرعية الاحتجاز، دون تحديد عدد القضايا التي قد يشملها القرار.

وكثيراً ما أصدر القضاة أحكاماً ضد الإدارة الأمريكية في قضايا رفعها عشرات الآلاف من المعتقلين، قالوا فيها إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تحتجزهم بشكل غير قانوني. وأثار هذا استياء شديدا بين مسؤولي الإدارة، فضلا عن القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يقولون إن إدارة الهجرة والجمارك انتهكت الحقوق الفردية في ظل سياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة ترامب.

والأسبوع الماضي، قال المسؤول الأميركي عن ملف الحدود، توم هومان، لقناة فوكس نيوز، إن المحاكم مثقلة بنحو 85 ألف قضية طعن في شرعية الاحتجاز المرتبط بالهجرة، في وقت تنفذ فيه الحكومة حملة واسعة النطاق لتشديد ملف الهجرة.

يشار إلى أن فلويد، القاضي السابق، وثلاثة قضاة آخرين في واشنطن دعوا إلى منع محاكم الهجرة من إطلاق سراح المعتقلين بكفالة، وهي قضية معروضة حاليا على المحكمة العليا الأمريكية.