بدء إلزام جميع شركات التأمين في الدولة بتغطية زراعة الأعضاء من دون حد زمني

بدأت تغطية الخدمات الصحية المتعلقة باستئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، مرحلة جديدة من تنظيم التأمين في الدولة، مع بدء نفاذ إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية تكاليف الرعاية الطبية المقدمة للمتبرعين والمتلقين، وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي، بعد انقضاء الفترة الانتقالية البالغة ستة أشهر. ويشمل الالتزام مراحل العملية المختلفة من فحوصات وعلاجات ومتابعة طبية، وتكاليف علاج المضاعفات حتى لو ظهرت أو تم اكتشافها بعد سنوات من إجراء العملية، دون تحديد مدة زمنية لانتهاء هذا الالتزام، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. لقانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ارتفاع عدد المسجلين في البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إلى 40381 مسجلاً، في حين تجاوز إجمالي عمليات زراعة الأعضاء منذ عام 2017 نحو 2332 عملية أجريت بمساهمة أكثر من 1234 متبرعاً. كما أشارت الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 4000 مريض يخضعون لغسيل الكلى وينتظرون المتبرعين بالأعضاء، و

ومنذ بداية عام 2025 تجاوز عدد عمليات زراعة الأعضاء 543 عملية.

الخدمات الصحية

وتفصيلاً، بدأت شركات التأمين الصحي في الدولة، اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي، تنفيذ التزامها بتغطية الخدمات الصحية المتعلقة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل. 2026، ونصت المادة (14) على أن يبدأ تطبيق أحكام المادة التاسعة “فيما يتعلق بالتغطية التأمينية” بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

ونصت اللائحة التنفيذية، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، على أن «شركات التأمين في الدولة تلتزم بإدراج جميع الخدمات الصحية المتعلقة بعمليات الاستئصال والزرع، التي تقدم لكل من المتبرع والمنقول قبل وأثناء وبعد العملية، بما في ذلك علاج المضاعفات الناجمة عنها، بغض النظر عن الفترة التي تظهر فيها هذه المضاعفات أو يتم الكشف عنها، في وثائق التأمين الصحي والملاحق الخاصة بها التي تصدرها، وتتعهد بتغطية تكاليفها ضمن جميع أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في الدولة، و وفي جميع الحالات يتم تضمين تكلفة الزرع. التكاليف المرتبطة بإزالة العضو أو الأنسجة من متبرع حي أو متوفى، وكذلك تكاليف المتابعة بعد الاستئصال والزرع وما يترتب على ذلك من مضاعفات، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.

ضوابط المرافق

وتحدد اللائحة ضوابط ترخيص المنشآت الصحية لاستئصال وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة، أبرزها “أن تتوفر في المنشأة الصحية الأجهزة وجميع المستلزمات الطبية والبنية التحتية اللازمة لإجراء عمليات الاستئصال أو الزراعة أو كليهما، وتوافر كوادر مهنية متخصصة في عملية التعريف والتوعية بعمليات التبرع والاستئصال وزراعة الأعضاء والأجزاء والأنسجة البشرية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتبرع”. “بما يضمن قدرة أفراد المجتمع على ممارسة حقهم في التبرع، وتعزيز ثقافته، وتوافر الكوادر المهنية المتخصصة في هذه العملية”. استئصال وزراعة الأعضاء والأجزاء والأنسجة البشرية.

كما تحدد اللائحة ضوابط ترخيص الأطباء المتخصصين، منها: “أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة في التخصص المطلوب الذي يؤهله لمزاولة المهنة في مجال زراعة الأعضاء، وأن يكون قد اجتاز تدريباً معتمداً في مجال استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو خبرة عملية في نفس المجال، ويجب أن يكون حاصلاً على موافقة المركز الوطني لممارسة عمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، على أن تكون مدة ترخيص الطبيب. وتكون مدة التجديد وفق المدد التي تحددها الجهة الصحية على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات عند الطلب. الطبيب.

نظام جديد

ونصت مواد اللائحة على إنشاء نظام أو أكثر لتسجيل رغبة الشخص في التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية خلال حياته أو رغبته في ذلك بعد الوفاة، وكذلك تسجيل عدم رغبته في التبرع بعد الوفاة. يجب أن يوفر النظام إمكانية الانسحاب من الرغبة في التبرع أو عدم التبرع في أي وقت. وفي جميع الأحوال، يشترط أن يكون التعبير عن الرغبة في التبرع أو عدم التبرع كتابياً وموثقاً، وفق ضوابط محددة، بما في ذلك اعتماد النموذج الإلكتروني للتعبير عن الرغبة أو عدم الرغبة في التبرع، وتوثيق تعبير الشخص عن الرغبة من خلال الدخول إلى نظام الهوية الرقمية. المعمول بها في البلاد. ويجب أن يسمح النظام بكتابة وتوثيق تعبير رسمي عن رغبة الشخص أو عدم رغبته في التبرع أو إرادته، والتأكد من صحة التسجيل وموثوقيته، والتحقق من أنه صدر بمحض إرادته، وذلك من خلال ربط النظام بالسجل الطبي الإلكتروني للشخص، وإتاحة إمكانية إلغاء الرغبة أو الإرادة في التبرع في أي وقت، وربط النظام إلكترونياً مع الجهات الصحية والمرافق الصحية في الدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الرعاية الصحية للمتبرعين الأحياء قبل استئصال الأعضاء والأنسجة، وأثناء العملية، وبعدها. وألزمت المرافق الصحية بمراجعة التاريخ الطبي للمتبرع، بما في ذلك العمليات الجراحية السابقة والأمراض المزمنة والأدوية والتاريخ العائلي للأمراض المرتبطة بها، والتأكد من أن الأمراض التي يعاني منها تحت السيطرة، بالإضافة إلى تحديث التطعيمات اللازمة، وإجراء الفحوصات السريرية وفحوصات الدم للتأكد من التوافق البيولوجي، وفحوصات التصوير الطبي لتقييم العضو أو الأنسجة المراد التبرع بها، وإعداد تقرير طبي يحدد مدى صلاحيته للإزالة، مع تقديم التعليمات والرعاية اللازمة لإعداده للعملية. توثيق الإجراءات والمتابعة الطبية.

سرعة التعافي

وتشترط الأنظمة أثناء عملية الاستئصال الالتزام بمعايير التخدير والتعقيم، واستخدام التقنيات الجراحية التي تساهم في سرعة الشفاء، ومراقبة العلامات الحيوية للمتبرع، وإبلاغ أسرته بحالته أثناء العملية. بعد الاستئصال، تشمل الرعاية إدارة الألم، ومراقبة العلامات الحيوية في غرفة الإنعاش، والعناية بالجروح والوقاية من العدوى، وتوفير العلاج الطبيعي عند الحاجة، والنظام الغذائي المناسب، والدعم النفسي، وجدول للمتابعة الطبية الدورية، مع تثقيف المتبرع حول مراقبة علامات المضاعفات واتباع نمط حياة صحي.

كما تحدد اللائحة ضوابط الرعاية الصحية لمتلقي الأعضاء والأنسجة، والتي تشمل قبل إجراء عملية الزراعة، مراجعة تاريخهم الطبي، وإدارة الأمراض المزمنة ومكافحتها، وتوفير العلاجات لتحفيز خلايا الجهاز المناعي على قبول العضو المزروع وتقليل احتمالية رفضه، وتحديث التطعيمات، وإجراء الفحوصات السريرية واختبارات الدم للتأكد من التوافق البيولوجي، بما في ذلك فصيلة الدم والالتهابات والعوامل الأخرى ذات الصلة، وفحوصات التصوير الطبي اللازمة، وإعداد تقرير طبي يحدد مدى استعدادهم للعملية.

الدعم النفسي

وتم إلزام المرافق الصحية أثناء عملية الزراعة بالالتزام بمعايير التخدير والتعقيم، واستخدام التقنيات الجراحية التي تضمن الشفاء السريع، ومراقبة العلامات الحيوية والمؤشرات الطبية، وتقييم وظائف العضو المزروع أثناء الجراحة، والتدخل عند ظهور أي خلل، وإبلاغ أسرة المتلقي بحالته. وتشمل الالتزامات بعد الزراعة إجراء اختبارات لتقييم وظائف العضو المزروع، وتقديم العلاجات اللازمة لمنع الرفض من قبل الجهاز المناعي، والوقاية من العدوى والعناية بالجروح، وتوفير العلاج الطبيعي عند الحاجة، والنظام الغذائي المناسب والدعم النفسي، وإعداد جدول للمتابعة الطبية الدورية، وتثقيف المتلقي حول مراقبة علامات الرفض والمضاعفات واتباع نمط حياة صحي، مع ضمان التدخل الطبي الفوري للتعامل مع حالات الرفض أو المضاعفات الصحية.

. 40.3 ألف متبرع بالأعضاء مسجلين في الدولة ضمن برنامج “حياة”.

. إجمالي 2332 عملية زرع أعضاء منذ عام 2017.

. 1234 متبرعًا بالأعضاء على مدار 9 سنوات

. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التبرع بالأعضاء وزراعتها على إنشاء نظام أو أكثر لتسجيل رغبة الشخص في التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية خلال حياته أو رغبته في ذلك بعد الوفاة.