الضغوط المالية تهدد بتقليص خطط تعزيز القدرات العسكرية اليابانية

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن مسؤولين يابانيين حذروا شركات الدفاع من تخفيضات كبيرة في الطلبيات المتوقعة، في ظل ضغوط مالية تهدد بتقليص خطط تعزيز القدرات العسكرية التي تقول حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي إنها ضرورية لمواجهة الصين.

وقالت المصادر لرويترز إن مسؤولي وزارة المالية اقترحوا الأسبوع الماضي تخصيص ما بين 50 تريليون ين و60 تريليون ين (313 مليار دولار إلى 376 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات، بدءا من أبريل 2027.

ورغم أن هذا المبلغ يتجاوز مخصصات 43 تريليون ين في الخطة الخمسية الحالية، إلا أنه أقل بكثير من ميزانية 80 تريليون ين التي تحملها بعض مسؤولي الدفاع وممثلي الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم واستخدموها في مفاوضاتهم مع شركات الدفاع.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على تصريح للحديث لوسائل الإعلام حول هذا الأمر، إن التخفيض المقترح للإنفاق قد يؤدي إلى خفض المشتريات المقررة لبعض الصواريخ والطائرات، سواء من الموردين المحليين أو الأجانب، بنسبة تصل إلى النصف، ويشمل ذلك مقاتلات إف-35 أمريكية الصنع.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن حجم خطة التعزيز الدفاعي القادمة. موقفنا هو أن نقرر ما تحتاجه اليابان للدفاع عنها، ثم الميزانية وفقًا لذلك”. وبحسب حسابات رويترز فإن الإنفاق المقترح بما يصل إلى 60 تريليون ين يعني أن اليابان لن تحقق هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفاء واشنطن لزيادة إنفاقهم على جيوشهم.

وتدعو استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية لعام 2026 الحلفاء في مختلف أنحاء العالم إلى إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة و1.5% إضافية على الاحتياجات الأمنية الأوسع.

وتعمل اليابان على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتنامية، وسط مخاوف من احتمال قيام الصين بشن هجوم على تايوان. وتشعر طوكيو بالقلق من أن مثل هذا الصراع قد يهدد الجزر المجاورة لها والممرات البحرية الحيوية.