العراق.. الزيدي يقيل 9 مسؤولين على خلفية تهريب النفط

وأقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، 9 مسؤولين، إثر تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، حيث يتمركز كتائب حزب الله العراقي.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، إن اللجنة عرضت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت دقة المعلومات الواردة في تقرير وكالة المخابرات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن الزيدي وجه على ضوء نتائج التحقيق بـ”إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى العدالة وإعفاء” تسعة مسؤولين بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون.

وأشار إلى أنه “على ضوء نتائج التحقيق، وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

1. قائد شرطة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل .

3. مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في بابل.

5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير استخبارات بابل.

7. قائد قوات الحشد الشعبي في بابل.

8. قائد لواء شرطة الطاقة السادس بوزارة الداخلية.

9. مدير شركة أنابيب النفط في وزارة النفط.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة – بحسب البيان – “بتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والمخابرات، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحدث ضمن مناطق مسؤوليتهم”، مشدداً على ضرورة “تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين، وأنه لن يبقى شبر واحد في العراق الذي يمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة”.

وثمن رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال اللقاء “جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون”.

وشدد على أن “الحكومة ملتزمة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط وإجهاض كل محاولات العبث بالثروات الوطنية في عموم العراق”، مؤكدا أن “المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها”.