التكيف مع التغير المناخي يكلف فرنسا نقطة من الناتج المحلي بحلول 2030
التكيف مع التغير المناخي يكلف فرنسا نقطة من الناتج المحلي بحلول 2030
باريس في 28 يناير/ وام / كشفت المديرية العامة للخزانة الفرنسية، في تقرير لها، أن التكيف مع التغير المناخي قد يؤدي إلى “تباطؤ اقتصادي مؤقت ومعتدل”، ويكلف فرنسا ما يقرب من نقطة كاملة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأجرى خبراء المديرية دراسة للتأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالانتقال إلى الحياد الكربوني، وفقًا لسيناريوهات مختلفة.
وتطمح فرنسا إلى تقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، كما تسعى إلى خفض الاعتماد على الطاقة الأحفورية بشكل كبير خلال نفس الفترة.
وأوضحت ناتالي جورج، رئيسة قسم السياسات الاقتصادية الكلية والشؤون الأوروبية بالمديرية، أن الانتقال المنظم والمنسق نحو الحياد الكربوني سيشكل تكلفة اقتصادية معتدلة ومؤقتة”.
ويشير التقرير إلى أن زيادة الضرائب على الكربون والتكاليف المرتبطة بانبعاثات غازات الدفيئة، سواء من خلال الضرائب أو الإعانات أو التشريعات، قد يؤدي إلى تأثير مزدوج، على مستوى الطلب، وسيعاني المستهلكون من ارتفاع الأسعار، مما يقلل من قدرتهم الشرائية، بينما على مستوى العرض ستواجه الشركات تحديات في تحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة.
ووفق التقرير من المتوقع أن يتسبب هذا التأثير المزدوج في انخفاض النشاط الاقتصادي، مما قد يكلف فرنسا حوالي 0.9% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2030، مقارنة بالسيناريو الذي لا يتضمن تدابير إضافية للتخفيف من الانبعاثات.
ويتوقع التقرير أن تبدأ الخسائر الاقتصادية في التراجع بشكل جزئي اعتبارًا من عام 2040، حيث يمكن أن تصل الخسائر إلى حوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
ولتخفيف تأثير التغير المناخي، تحتاج فرنسا إلى استثمارات ضخمة في القطاعين العام والخاص قد تصل إلى 110 مليارات يورو بحلول عام 2030، بحسب التقرير. وستعتمد هذه التكاليف المستقبلية بشكل كبير على تطور التكنولوجيا ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه التكاليف تبقى أقل بكثير من الأضرار التي قد تترتب على التغير المناخي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
وفقًا لشبكة البنوك المركزية، فإن عدم اتخاذ التدابير اللازمة قد يكلف فرنسا والاتحاد الأوروبي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، بينما قد يصل هذا الرقم إلى 9% عالميًا.
ويشدد التقرير على أن الانتقال إلى الحياد الكربوني يمثل تحديًا اقتصاديًا ولكنه ضرورة ملحة للتقليل من تداعيات التغير المناخي، التي قد تكون أكثر تكلفة وأضرارًا في المستقبل لكن التحرك الآن بتخطيط منظم قد يخفف من وطأة هذه الأضرار ويؤسس لاقتصاد أكثر استدامة في العقود المقبلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
