أسواق اللاذقية بعد سقوط النظام.. تراجع كبير بالأسعار وزيادة في المعروض

شهدت الأسواق في اللاذقية انخفاضاً ملموساً في أسعار الخضار والفواكه منذ سقوط النظام، فقد تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و40%.

وانخفضت أسعار الخضار بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر البطاطا من 15 ألف ليرة إلى 6 آلاف ليرة سورية لصنف “سبونتا المالحة”، في حين انخفضت البندورة الممتازة من 15 ألفاً إلى 6 آلاف ليرة، وفقاً لصحيفة “الثورة”.

كما تراجعت أسعار الباذنجان إلى 5 آلاف، والخيار إلى 6 آلاف، والكوسا إلى 8 آلاف، في حين انخفض سعر الزهرة إلى ألفي ليرة، والملفوف إلى 3 آلاف، والسلق إلى 3 آلاف ليرة سورية.

وشهدت سوق الفاكهة أيضاً انخفاضاً ملحوظاً، لا سيما في مادة الموز، التي كانت محتكرة من قبل بعض التجار، فقد تراجع سعر الموز الصومالي من 70 ألف ليرة قبل سقوط النظام إلى 13 ألف ليرة حالياً، بانخفاض بلغت نسبته 80%. كما انخفض سعر الموز اللبناني والمحلي إلى 10 آلاف ليرة، ما جعله متاحاً بشكل أكبر للمستهلكين.

أما الحمضيات، فتُباع بأسعار تتراوح بين 3500 و6 آلاف ليرة سورية لمختلف أصنافها، في حين انخفض سعر التفاح الممتاز من 20 ألفاً إلى 10 آلاف ليرة، في حين يُباع النوع المتوسط بـ8 آلاف. كذلك تراجع سعر الجزر بنسبة 40%، ليصل إلى 3500 ليرة.

ضعف الإقبال رغم انخفاض الأسعار

ورغم التراجع الكبير في الأسعار، أكد باعة الخضار والفواكه أن الأسواق تشهد حالة من الجمود نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وقال المواطن نبيل حسن إن البطاطا تُعدّ “خبز الفقير”، لكن حتى مع انخفاض سعرها، لا يزال كثيرون يجدون صعوبة في شرائها بسبب تراجع الدخل.

تعكس هذه التغيرات واقعاً جديداً في الأسواق بعد سقوط النظام، فقد انخفضت الأسعار بشكل كبير مع وفرة في المعروض، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي خلّفها النظام المخلوع، وضعف القدرة الشرائية، لا يزالان يشكلان تحدياً أمام حركة الأسواق.

انخفاض الأسعار في سوريا

شهدت الأسواق السورية انخفاضاً حاداً في الأسعار بعد سقوط النظام السابق، إذ تراجع الاحتكار الذي فرضته شبكات الفساد لسنوات، ما أدى إلى توفر السلع الأساسية بكميات كبيرة. وعادت الأسواق للعمل وفق آليات العرض والطلب الطبيعية، مما مكّن المواطنين من شراء المواد الغذائية والوقود بأسعار أقل بكثير مما كانت عليه في ظل النظام.

وفي مختلف المحافظات، ازداد تدفق السلع المستوردة والمحلية، وسط تحسن ملحوظ في حركة التجارة بعد رفع القيود التي كانت مفروضة سابقاً. كما أدى فتح المعابر وانخفاض الضرائب إلى تراجع أسعار مواد البناء، والأدوية، والمنتجات الزراعية، مما منح السوريين فرصة جديدة لتحسين مستوى معيشتهم بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية الخانقة.