أنصار الله تفرض حظرًا شاملًا على السفن البريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن
القاهرة: هاني كمال الدين
في تصعيد جديد يفاقم التوتر الإقليمي في البحر الأحمر، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) عن فرض حظر شامل على مرور السفن البريطانية في المياه الواقعة تحت سيطرتهم، بما يشمل البحر الأحمر، وخليج عدن، وأجزاء من بحر العرب، في خطوة قالت الجماعة إنها تأتي ردًا على موقف لندن المعلن مؤخرًا بشأن انضمامها إلى العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن.
ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية عن مصدر داخل جماعة أنصار الله أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا، وأن أي سفينة تحمل العلم البريطاني أو تعود لملاك بريطانيين ستُمنع من عبور المياه اليمنية، شأنها في ذلك شأن السفن الأمريكية والإسرائيلية التي سبق فرض الحظر عليها.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية في آنٍ واحد، قائلًا إن “بريطانيا ستدفع ثمن تدخلها في الحرب على اليمن”، متوقعًا أن ينعكس الحظر سلبًا على حركة التجارة البريطانية المرتبطة بمسار البحر الأحمر وقناة السويس.
ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات بريطانية رسمية أبدت فيها لندن استعدادها للمشاركة في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي، على خلفية الهجمات المتكررة التي تنفذها الجماعة ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر، دعمًا لقطاع غزة المحاصر.
ضربة جديدة للملاحة الدولية
يمثل القرار الحوثي ضربة موجعة لحركة الملاحة الدولية، التي تعاني أصلًا من اضطرابات كبيرة منذ بدء الصراع في غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر. وقد اضطر العديد من مشغلي السفن التجارية سابقًا إلى تحويل مساراتهم من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما ضاعف التكاليف وأطال زمن الرحلات.
ومع دخول السفن البريطانية ضمن قائمة الحظر، فإن التأثيرات قد تتجاوز الجانب الاقتصادي لتطال الحسابات السياسية والعسكرية للندن، خصوصًا في ظل التحذيرات المستمرة من أنصار الله بشأن توسع دائرة الاستهداف مستقبلًا.
باب المندب… نقطة اشتعال
تسيطر جماعة أنصار الله على مساحات استراتيجية تمتد من شمال اليمن إلى السواحل الغربية المطلة على البحر الأحمر، بما يشمل مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم نقاط العبور العالمية بين الشرق والغرب. وفي ظل غياب حل سياسي شامل، تحول هذا الموقع الحساس إلى ورقة ضغط بيد الجماعة تستخدمها بفاعلية في سياق الصراع الإقليمي.
وقد سبق للحوثيين أن أعلنوا في وقت سابق أن الممرات المائية اليمنية مغلقة أمام السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، واليوم يتسع الحظر ليشمل بريطانيا، في رسالة واضحة إلى الدول الغربية بأن دعمها العسكري لتل أبيب لن يمر دون ثمن.
تصعيد عسكري متواصل
جاء القرار الحوثي بعد يومين فقط من تنفيذ القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت ميناء “رأس عيسى” الواقع على سواحل محافظة الحديدة. ووفقًا لتصريحات وزير خارجية حكومة أنصار الله، جمال عامر، فإن الضربة كانت تهدف إلى تعطيل عملية تفريغ شحنة نفط من سفينة وصلت حديثًا إلى الميناء، ما وصفه بـ”العدوان السافر” الذي يخالف كل القوانين الدولية.
وتستمر القوات الأمريكية منذ منتصف مارس في تنفيذ غارات شبه يومية ضد مواقع تابعة للحوثيين في غرب اليمن، وسط تنسيق متزايد مع بريطانيا ودول غربية أخرى. وتعتبر واشنطن أن العمليات تأتي في إطار “حماية الملاحة الدولية”، بينما ترد أنصار الله بأنها جزء من معركة أوسع لـ”نصرة فلسطين”.
الرد البريطاني المنتظر
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة البريطانية أي بيان رسمي بشأن القرار الحوثي. إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن لندن تدرس خيارات متعددة، من بينها تعزيز وجودها البحري في المنطقة بالتنسيق مع الحلفاء، أو الانخراط بشكل مباشر في عمليات الردع العسكرية.
لكن مراقبين يرون أن أي تصعيد بريطاني قد يدفع أنصار الله إلى المزيد من الإجراءات، وربما توسيع قائمة الحظر لتشمل سفنًا أوروبية أخرى. كما لا يُستبعد أن تلجأ الجماعة إلى تنفيذ هجمات بحرية مباشرة على سفن بريطانية في حال تم تجاهل التحذيرات.
خسائر اقتصادية محتملة
من المتوقع أن يؤدي الحظر إلى تعطيل كبير في خطوط الشحن البريطانية المتجهة نحو آسيا وشرق أفريقيا، حيث يعتمد جزء كبير من واردات وصادرات بريطانيا على عبور البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن التحول إلى مسار رأس الرجاء الصالح قد يزيد من كلفة الشحن بنسبة تتراوح بين 20 و40%، بالإضافة إلى التأخير في تسليم الشحنات.
وتعد شركات التأمين البحري أول المتأثرين من هذا القرار، إذ سترتفع أقساط التأمين على السفن البريطانية التي تخاطر بالمرور في المياه التي يسيطر عليها الحوثيون، ما قد يدفعها إلى تجنب هذا المسار بالكامل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
