المستشارة سامية عبد الغفار: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في تحقيق العدالة وحقوق الإنسان
كتب: أحمد زينهم
كشفت المستشارة سامية فتحي عبد الصادق، الشهيرة بـ”سامية عبد الغفار” والمحامية بالنقض، تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب المصري نهائيًا، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان محاكمة عادلة للمتقاضين.
وأوضحت عبد الغفار أن القانون الجديد يعزز حقوق الإنسان من خلال تبسيط الإجراءات القضائية دون المساس بضمانات المحاكمة، كما شدد على حرمة المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض، ما يمثل ضمانة أساسية للخصوصية.
وأضافت أن القانون يقيّد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، ويؤكد على الدور الحصري للنيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية، كما يتضمن تعديلات مهمة بشأن الحبس الاحتياطي، أبرزها تقليص مدته، وضرورة تسبيبه، مع تعويض المتضررين معنويًا وماديًا، ونشر أحكام البراءة في الصحف على نفقة الدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز ملامح القانون استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمات عن بُعد، وتوفير حماية قانونية متكاملة للشهود والمبلغين والمجني عليهم، فضلًا عن إلزامية وجود محامٍ في كافة مراحل الدعوى الجنائية، خاصة للمتهمين غير القادرين.
وأكدت عبد الغفار أن التشريع الجديد يعكس التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عبر دعمه لحقوق المرأة والطفل، وتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن داخل منظومة العدالة.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول الإيجارات القديمة، أوضحت المستشارة أن العقود الممتدة لـ59 عامًا بعد صدور القانون المدني عام 1996 لا تسري عليها الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة، إذ تحكمها قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي بانقضاء مدتها دون تجديد تلقائي، ولا يمكن تعديل بنودها إلا باتفاق الطرفين.
واختتمت عبد الغفار بالإشارة إلى أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ قريبًا من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون في مصر، مؤكدة أن الإصلاح التشريعي يمثل ركيزة أساسية لبناء نظام عدالة فعال.
يُذكر أن المستشارة سامية عبد الغفار تُعد من أبرز المحاميات اللائي تقومن بالمرافعات أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، وتتمتع بخبرة واسعة في القضايا الجنائية الكبرى والدفاع عن الحقوق والحريات.
