صندوق النقد: تأثير الرسوم الأمريكية على جنوب القوقاز وآسيا الوسطى غير مباشر لكنه مقلق

القاهرة: هاني كمال الدين  

أكد صندوق النقد الدولي أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على جنوب القوقاز وآسيا الوسطى سيكون محدوداً بشكل مباشر، لكنه قد يترك آثاراً اقتصادية غير مباشرة من خلال قنوات متعددة تستوجب الانتباه من صناع القرار في المنطقة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها ثانوس أرفانيتيس، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال لقاء إعلامي نظّمه صندوق النقد في مقر البنك المركزي الأوزبكي، حيث أوضح أن التوترات التجارية العالمية التي تجددت في أبريل الماضي أضافت جرعة جديدة من الغموض إلى المشهد الاقتصادي الدولي.

وقال أرفانيتيس:

“إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون محدوداً على دول جنوب القوقاز، نظراً لانخفاض حجم صادراتها نحو السوق الأمريكية، فضلاً عن أن صادراتها الأساسية من النفط والغاز لا تخضع حالياً لتلك الرسوم. وبالتالي، فإن النسبة المفروضة البالغة 10% لن تؤثر بشكل جوهري على اقتصادات هذه الدول.”

ومع ذلك، شدد على أهمية مراقبة التأثيرات غير المباشرة التي قد تتسلل عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

أولاً: تباطؤ النمو العالمي

أوضح أرفانيتيس أن تصاعد التوتر التجاري قد ينعكس سلباً على معدل النمو الاقتصادي العالمي، مما سيؤثر بالتبعية على اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وبالتالي يتأثر النمو في هذه الدول نفسها بشكل غير مباشر.

ثانياً: تقلبات الأسواق المالية

أشار المسؤول في صندوق النقد إلى أن الأسواق المالية العالمية لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول النامية، بما فيها دول المنطقة المعنية، نتيجة زيادة الفجوة في عوائد السندات السيادية.

ثالثاً: تذبذب أسعار السلع الأساسية

ولفت إلى أن أسعار النفط سجلت تراجعاً بنحو 15% منذ بداية العام، وهو ما سيترك آثاراً متباينة حسب طبيعة كل دولة، سواء كانت مستوردة أم مصدرة للطاقة. وفي المقابل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى مستويات تاريخية، ما يصب في مصلحة الدول التي تعتمد على تصديره مثل أوزبكستان وغيرها في المنطقة.

وقال أرفانيتيس في ختام تصريحاته إن التحركات الأمريكية في ملف التجارة العالمية تفرض على دول جنوب القوقاز وآسيا الوسطى ضرورة وضع استراتيجيات متكاملة للتعامل مع هذا الواقع المتغير، ومراعاة الآثار غير المباشرة التي قد تمتد إلى الداخل الاقتصادي لتلك الدول.

وأضاف أن المحادثات لا تزال جارية بين الأطراف الدولية للبحث عن حلول أكثر استقراراً واستدامة للنظام التجاري العالمي، وهو ما يمكن أن يقلل من حالة الغموض ويدعم مناعة الاقتصادات النامية في وجه التقلبات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر