في قمة بغداد، غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة

وجدد التأكيد على أنه “لا شيء يبرر الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني”.

وأعرب عن جزعه إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي عمليةٍ لتقديم المعونة لا تمتثل للقانون الدولي ولمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية، والنزاهة، والاستقلالية، والحياد.

وجدد الأمين العام مناشدته تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل وكالة الأونروا، بما في ذلك الدعم المالي، رافضا “التهجير المتكرر لسكان غزة – وأي تفكير في تهجيرهم القسري خارج غزة”. كما دعا إلى عدم تجاهل “الأوضاع الرهيبة” في الضفة الغربية المحتلة، ومضى قائلا:

“لنكُن واضحين: ضمّ الأراضي عمل غير قانوني. والمستوطنات غير قانونية. وحلّ الدولتين هو السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام: أي أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن وتتخذان القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وما ينص عليه القانون الدولي والاتفاقات السابقة”.

مسؤولية المجتمع الدولي

الأمين العام أشار إلى المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين المزمع عقده في حزيران/يونيو – برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية – معتبرا إياه “فرصة مهمة”.

ونبه إلى أن “العالم والمنطقة – والأهم من ذلك، شعبا فلسطين وإسرائيل – لا يَسْعهم أن يروا حلَّ الدولتين يتلاشى أمام أعيننا”، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه اللحظة الحاسمة.

لبنان وسوريا

بالانتقال إلى لبنان، أكد غوتيريش أهمية احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وشدد على ضرورة بسط الحكومة اللبنانية سيطرتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية. ورحب بالالتزام الذي أعلنه المسؤولون اللبنانيون بضمان أن يكون السلاح بيد الدولة فقط. كما شجع على مواصلة إحراز تقدم على طريق الإصلاحات. وشجع كذلك الجهود المبذولة لنشر القوات المسلحة اللبنانية إلى جنوب لبنان، بدعم من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل).

وفي الشأن السوري، شدد الأمين العام على أهمية “ضمان السيادة والاستقلال والوحدة وسلامة الأراضي”، داعيا إلى ندعم بقوة عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استنادا إلى المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد ضرورة أن تصون هذه العملية حقوق جميع السوريين وتكفل مشاركتهم بغض النظر عن أصلهم العرقي أو ديانتهم وتضمن حمايتهم، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل إلى مستقبل يعمه السلام وينعم فيه السوريون بالاستقلال والديمقراطية، وإلى انتعاش اقتصادي يتحقق بالتزامن مع رفع العقوبات.

الأزمات الإقليمية الأخرى

وفي سياق الأزمات الإقليمية الأخرى، تناول غوتيريش الوضع في اليمن، السودان، الصومال، ليبيا.

ففي اليمن، قال الأمين العام إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصادات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة أن يتوقف مسار العنف. وقال أن الأمم المتحدة تعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة يمنية.

ورحب في هذا الصدد بإعلان سلطنة عمان في السادس من أيار/مايو بأن الولايات المتحدة والحوثيين سيوقفون الأعمال العدائية. كما دعا إلى ضرورة الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن اعتُقلوا تعسفا.

وبشأن السودان، قال إن التعاون متعدد الأطراف، المتجدِد والمنسّق، يتسم بأهميته البالغة من أجل المساعدة على وقف العنف المروع والمجاعة والنزوح الجماعي. وأعرب عن امتنانه العميق لجامعة الدول العربية وللاتحاد الأفريقي على “الاجتماع التنسيقي الممتاز الذي تمكنا من عقده يوم أمس”. وأثني على الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التنسيق المتعدد الأطراف.

أما في ليبيا، فقال الأمين العام إن الأمم المتحدة تعمل بنشاط مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية للحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة الرئيسية، وتذليل العقبات التي تحول دون إجراء انتخابات وطنية، وتحديد المسار المؤدي إلى الاستقرار والازدهار على المدى الطويل – بما يلبي احتياجات الشعب الليبي وتطلعاته.

وفي الصومال، قال الأمين العام إنه لا مناص عن الوحدة والحوار الشامل للجميع، مؤكدا أن المساعدة المقدّمة من شركاء الصومال ستكون حيوية في محاربة حركة الشباب وتعزيز السلام والأمن في البلد.

ولهذا السبب، قال غوتيريش إنه تقدّم بتوصية إلى مجلس الأمن لإتاحة تمويل مستدام يمكن التنبؤ به لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.

التزام بدعم الحكومة العراقية

أمين عام الأمم المتحدة أشاد بالتقدم الذي أحرزه العراق على صعيد تقوية المؤسسات، وحلّ المنازعات غير المحسومة عن طريق الحوار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل عادل لكافة المسائل العالقة.

وقال إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق صاحبت العراق في مساره هذا “ونحن نعمل جاهدين على ضمان تنفيذ البعثة ما تبقى من ولايتها بنجاح وانسحابها المنظم بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025”. وأكد الالتزام بمواصلة دعم حكومة العراق وشعبه على الطريق نحو مستقبل يعمه السلام والديمقراطية والازدهار.

واختتم الأمين العام حديثه في القمة بالقول: “على الرغم من التحديات الهائلة، دعونا نستخلص العِبر ونستمد الأمل من هنا في بغداد. فبالعمل في إطار من الوحدة والتضامن، يمكننا أن نساعد على حلّ النزاعات وأن نبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار. هذا هو الهدف المشترك الذي تتقاسمه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة – وإني أتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا معا”.