المملكة: أبرزها ثلث المقاعد للمؤسِّس.. ضوابط جديدة لإنشاء الكيانات غير الربحية الحكومية

التعريف بالمركز الوطني من أجل تنمية القطاع غير الربحي ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للجهات غير الربحية عبر منصة “اطلاع”، بهدف تنظيم تأسيس الجهات الحكومية للجهات غير الربحية، وتوضيح إجراءات تأسيسها وآلية إدارتها، بما يضمن توحيد الممارسات النظامية والتنظيمية في هذا المجال.

وتطبق الضوابط على كافة الجهات الحكومية التي تنشئ كيانات غير ربحية، باستثناء ما يستثنى منها. ومنها نص نظامي على أنه يجب على الكيان غير الربحي الذي تنشئه جهة حكومية أن يتخذ شكل مؤسسة أهلية، ولا يجوز للجهة الحكومية أن تنشئ كياناً يتخذ أي شكل آخر من أشكال الكيان غير الربحي.

ووفقا للضوابط، الوكالات الحكومية عند قيامهم بتأسيس كيان غير ربحي من خلال اتباع عدد من الخطوات، فإنهم يبدأون بتقديم طلب إنشاء المركز عبر القنوات المعتمدة، مرفقًا بالنظام الداخلي للجهة ودراسة الأثر الاجتماعي والمالي المتوقع من إنشائه. يقوم المركز بدراسة مدى ملاءمة الجهة المنشأة للكيان غير الربحي وإبلاغها برأيها خلال مدة لا تتجاوز “30” يوماً من تاريخ استلام الطلب.

وفي حال الموافقة على الطلب، ستقوم الجهة الحكومية باستكمال الإجراءات النظامية لتأسيس الجهة. لكن في حال عدم الموافقة، يجوز للجهة الحكومية تقديم طلبها إلى المفوض السامي، موضحاً مدى الحاجة إليه ومبرراته، مرفقاً برأي المركز للنظر في التوجيه المناسب.

وأوضحت الضوابط أن المركز يقوم بدراسة الطلبات وفق معايير محددة تشمل نشاط الجهة وغرضها. اسم الجهة ومدى وضوحها، بالإضافة إلى الحوكمة الإدارية ومدى مشاركة الجهة الحكومية في إدارة الجهة، ومراجعة استيفاء اللائحة للمتطلبات النظامية، مع التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة الموارد المالية ونسبة الدعم المقدم ومدته ومبرراته.

وأكدت الضوابط أن المركز لا يتخذ أي إجراء بشأن تأسيس أي جهة غير ربحية لجهة حكومية إلا وفق ما ورد فيها، وأن الجهة غير الربحية تكتسب شخصية اعتبارية خاصة وذمة مالية مستقلة تمكنها من التملك والتصرف والتقاضي وفق اللائحة.

ونصت الضوابط على أن يتضمن النظام الأساسي للجهة غير الربحية مجموعة من الأحكام الإلزامية، منها: اسم الهيئة ومقرها الرئيسي، اسم الهيئة المؤسسة، ونشاطها والغرض منها، وتحديد مواردها وكيفية التصرف فيها، والحوكمة المالية والإدارية، وآلية استثمار أموالها، وأحكام الحل والاندماج والتصفية، وآلية تعديل النظام الأساسي، وأية أحكام إضافية. التي تراها المنشأة مناسبة ولا تتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

وبموجب الضوابط تحدد الجهة الحكومية في اللائحة الداخلية عدد ممثليها في مجلس إدارة أو أمناء الجهة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويتولى المجلس إدارة الجهة والمسؤولية عن أموالها وممتلكاتها وفق أحكام الضوابط والأنظمة. مناسب.

وينص على أن تقدم الجهة الحكومية المؤسسة دعماً سنوياً، حسب تقديرها، للجهة التي تنشئها بنسبة محددة ولمدة محددة بعد موافقة وزارة المالية، من موازنتها أو من الإيرادات والخدمات التي تحصل عليها ضمن اختصاصها.

وفيما يتعلق باستثمار أموال الهيئة نصت الضوابطتحدد الجهة الحكومية طريقة استثمار الأموال في النظام الداخلي، على أن يكون الاستثمار منخفض المخاطر وداخل المملكة.

وألزمت الضوابط الجهات غير الربحية المنشأة من قبل الجهات الحكومية بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لعملها، وتعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة حساباتها وفق ما تحدده اللائحة.

كما شددت على أنه يجب أن يكون لدى الجهة موازنة سنوية وحساب ختامي وتقرير سنوي تقدمه إلى الجهة الحكومية التي أنشأتها خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، متضمنا الإنجازات والتحديات والقوائم المالية والبيانات التنظيمية، على أن يتم تزويد وزارة المالية بنسخة من تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية، ويرسل المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي نسخة من التقرير للتأكد من مساهمة الجهة في تحقيق أهدافها. قطاع.

ونصت الضوابط على أنه لا يجوز حل أو اندماج الجهة غير الربحية إلا بموافقة الجهة الحكومية التي أنشأتها أو وفقاً للنظام الداخلي، مع التنسيق مع المركز ووزارة المالية لتحديد انتقال أموال وممتلكات الجهة بعد حلها أو اندماجها.

كما أتاحت الضوابط لوزارة المالية والمركز وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك طلب أي معلومات أو بيانات من الجهات غير الربحية. واختتمت الضوابط بالتأكيد على أنها صدرت بقرار من مجلس الوزراء، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها، مما يعزز الإطار التنظيمي لإنشاء الجهات الحكومية غير الربحية وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية في القطاع غير الربحي.