الأمم المتحدة: الإنذار المبكر يحمي من الدمار وخفض الميثان يمكن أن يغير مسار الاحتباس الحراري بسرعة

تصريحات أمين عام الأمم المتحدة جاءت في كلمته أمام الدورة الاستثنائية للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية من أجل تسريع وتيرة مبادرة “الإنذار المبكر للجميع”، وتوسيع نطقها، والتي أطلقها غوتيريش عام 2022 “لضمان حماية الجميع في كل مكان بنظم الإنذار المبكر بحلول عام 2027”.

وقد أفادت أكثر من 60% من البلدان بوجود أنظمة إنذار مبكر للمخاطر المتعددة، فيما ضاعفت البلدان الأقل نموا قدراتها تقريبا منذ بدء الإبلاغ الرسمي، بينما تتيح التطورات في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي تحقيق تقدم في تبادل البيانات والإنذار. لكن الأمين العام لفت إلى أن “الطريق لا يزال طويلا”.

وأثنى غوتيريش على دور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتحويلها البيانات والفهم إلى “عمل منقذ للحياة”، مضيفا أنه لولا المنظمة “لما كنا لنفهم أبدا ظهور التهديد الخطير والوجودي لتغير المناخ”.

دمج الإنذار المبكر في السياسات

أكد الأمين العام أن تحقيق الرؤية المرجوة فيما يتعلق بأنظمة الإنذار المبكر، يحتم على الحكومات دمج أنظمة الإنذار المبكر في سياساتها ومؤسساتها وميزانياتها.

وقال: “يتطلب الوصول إلى كل مجتمع زيادة كبيرة في التمويل”. لكنه حذر من أن العديد من البلدان النامية تعيقها محدودية الحيز المالي، وتباطؤ النمو، وأعباء الديون الساحقة، وتزايد المخاطر النظامية.

وشدد كذلك على أنه “ينبغي معالجة مشكلة الكوارث المناخية من مصدرها”، حيث يشهد الكوكب ارتفاعا سريعا في درجة الحرارة.

وأشار إلى أنه يتعين على الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر في البرازيل الشهر المقبل، تقديم خطط عمل وطنية جديدة وجريئة بشأن المناخ.

وأكد كذلك على ضرورة مكافحة التضليل الإعلامي والمضايقات عبر الإنترنت والترويج لأفكار بيئية مضللة، مضيفا: “يجب ألا يخشى العلماء والباحثون قول الحقيقة”.

انبعاث الميثان والاحتباس الحراري

من ناحية أخرى، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن خفض انبعاث غاز الميثان يمكن أن يغير مسار الاحتباس الحراري بشكل عاجل، “مما يمنحنا وقتا أطول للجهود طويلة الأمد الرامية إلى إزالة الكربون”، مبينا أن استجابات الحكومات وقطاع الصناعة ارتفعت لأكثر من 3,500 إخطار أطلقه البرنامج حول انبعاثات الميثان، من 1 في المائة إلى 12 في المائة خلال العام الماضي.

وأوضح البرنامج في تقرير جديد أصدره اليوم الأربعاء بعنوان: “نظرة على الميثان: من القياس إلى الزخم” على ضرورة تسريع العمل للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وتحقيق هدف “التعهد العالمي بشأن الميثان” المتمثل في خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح تقرير المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الشركات الأعضاء في شراكة النفط والغاز والميثان التابعة للمرصد ستتمكن من تتبع ثلث الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج العالمي باستخدام القياسات الواقعية.

وعلى الرغم  من أن استجابات  الحكومات والشركات للإخطارات  الصادرة عن نظام الإخطار والاستجابة  لغاز الميثان قد تضاعفت عشرة  أضعاف مقارنة بالعام السابق، إلا أن ما يقرب من 90 في المئة منها لا تزال دون استجابة، وفقا للتقرير.

الأدوات القائمة على البيانات

ويعد الميثان الموجود في الغلاف الجوي ثاني أكبر مُسبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، وهو المسؤول عن حوالي ثلث الاحترار العالمي.

إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قالت إن من المُشجع أن الأدوات القائمة على البيانات تساعد قطاع النفط والغاز على الإبلاغ عن انبعاثاته ووضع أهداف طموحة للتخفيف من آثاره.

ولكي تبقى أهداف اتـفاق باريس للمناخ قريبة المنال، أكدت أندرسن على أهمية ترجمة التقدم المحرز في الإبلاغ إلى خفض فعلي للانبعاثات. وتابعت: “ينبغي على كل شركة أن تنضم إلى شراكة النفط والغاز والميثان 2.0، كما يجب على الحكومات والمشغلين الاستجابة للإخطارات الصادرة عن الأقمار الصناعية –  ومن ثم العمل على خفض الانبعاثات”.

شفافية أكبر لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل

تعد شراكة النفط والغاز والميثان 2.0 المعيار العالمي لقياس انبعاثات الميثان والتخفيف منها في قطاع النفط والغاز، وتشكل الأساس للتشريعات المتعلقة بالميثان في الاتحاد الأوروبي، أكبر أسواق الاستيراد في العالم.

على مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعف عدد الأعضاء ليصل إلى 153 شركة في عدة دول، تغطي 42 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط والغاز.

وبشكل عام، فإن ثلث الإنتاج العالمي من النفط والغاز يُبلغ أو سيبدأ قريبا الإبلاغ عن الانبعاثات وفقا لـ “المعيار الذهبي” للشراكة، مما يعني أن الانبعاثات يتم تتبعها بقياسات ميدانية. وهذا يُمكن قطاعا كبيرا من الصناعة العالمية من قياس الانبعاثات بفعالية، وبالتالي التخفيف منها.