نائب وزير الخارجية: مصر حريصة على إرسال قوافل طبية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية
شارك السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الاجتماع الأول لوزراء الصحة بمجموعة الثماني الدول النامية، والذي استضافته القاهرة مؤخرًا. ترأس هذا الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمشاركة الوزراء والمسؤولين في وزارات الصحة بالدول الأعضاء بالمجموعة.
وبدأ السفير أبو بكر حفني محمود كلمته بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يمثل أحد النتائج الرئيسية لقمة مجموعة الثماني النامية التي استضافتها القاهرة في ديسمبر 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وقد اعترفت هذه القمة بأهمية التعاون في مجال الصحة كأولوية استراتيجية لمجموعة الدول الثماني النامية، ودعت إلى إقامة تعاون صحي دائم. وتسعى مصر بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس بهدف إطلاق أسس خارطة طريق ترشد دول المنظمة نحو التنسيق المستمر. وتبادل الخبرات والتضامن، مما يمكنهم من الاستجابة بفعالية أكبر للأزمات الصحية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات التي تمتلكها هذه الدول.
كما استعرض النجاحات التي حققها المنظومة الصحية والدوائية في مصر، من خلال الاعتراف الدولي، من خلال حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3)، مما يؤهلها لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات التنظيمية للدول الشريكة.
مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية الدولية في مجال صناعة الأدوية، ويساهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي، وفتح آفاق جديدة للصادرات الدوائية المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الأدوية.
كما أشار الممثل في كلمته إلى حرص الدولة المصرية على إطلاق مبادرات صحية في الدول الأفريقية لدعم القطاع الصحي في القارة، تعبيرا عن روح التضامن بين الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات المشتركة، والتي تضمنت المبادرة "مليون صحة".
وافق الاجتماع الوزاري على إنشاء مجموعة عمل الصحة لمجموعة الثماني، والتي تعمل كآلية فنية دائمة في إطار برنامج عمل مجموعة الثماني للصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تنسيق مجالات التعاون الجوهرية، ومتابعة الالتزامات الوزارية، وتسهيل إنشاء المشاريع المشتركة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التوافق السياسي بين الدول الأعضاء.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
