المملكة: حساب المواطن.. قانونيون لـ«اليوم»: عقود الإيجار الوهمية تزوير يستوجب إيقاف الدعم-عاجل
يتأكد حساب المواطن وتخضع العقود السكنية المسجلة ضمن عقد الإيجار الموحد لعمليات تحقق دقيقة عبر منصة “إيجار”، والتي تتضمن مطابقة البيانات المعلنة مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من دقة وشفافية المعلومات.
وشدد البرنامج على عدم وجود أي تناقض أو خطأ في بيانات العقد إيجاريعد مخالفة واضحة للضوابط المعتمدة، وقد يؤدي إلى تطبيق العقوبات النظامية المعمول بها في برنامج حساب المواطن، وذلك حفاظاً على حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
خبراء قانونيون أكدوا لـ«اليوم» أن تقديم عقود إيجار غير صحيحة أو تحتوي على بيانات مضللة يعد مخالفة تنظيمية خطيرة تمثل شكلاً من أشكال التحايل على الأنظمة الحكومية بقصد الحصول على دعم مالي غير مستحق.
وأوضحوا أن الربط الإلكتروني بين منصة “إيجار” وبرنامج حساب المواطن يكشف عن أي تباين أو تضارب في البيانات، ما يؤدي فوراً إلى إيقاف الدعم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضحوا أن دقة البيانات هي مسؤولية مباشرة على المستفيد، وأن التوثيق الإلكتروني عبر منصات مثل “نفاذ” لا يثبت إلا هوية الأطراف ولا يعفي من المسؤولية القانونية عن دقة البيانات الواردة في العقد.
مخالفة واضحة
قال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي، إن إدراج عقود الإيجار غير مطابق لما هو مسجل في منصة “إيجار”، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لأنظمة برنامج حساب المواطن وعدد من الأنظمة العامة في المملكة، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد على الربط الإلكتروني المباشر مع منصة إيجار، مما يجعل أي عقد غير ملتزم يظهر فوراً كعقد غير معتمد، وله عواقب قانونية مباشرة عند استخدامه لأغراض الدعم.
وأضاف أن المادة (20) من ضوابط البرنامج تؤكد وقف الدعم أو تعليق الاستحقاق عند وجود بيانات غير دقيقة، فيما تسمح المادة (21) باسترداد المبالغ التي أنفقت بغير وجه حق في حال ثبوت وجود تلاعب أو تضليل في المستندات. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المال العام وضمان نزاهته.
وذكر الجميعي أن تقديم عقد إيجار موحد غير صحيح يعد مخالفة لعدد من الأنظمة العامة، منها نظام مكافحة الغش وخيانة الأمانة الذي يجرم الحصول على منفعة مالية بطرق غير مشروعة، ونظام مكافحة التزوير الذي يعاقب على إنشاء أو استخدام مستندات غير صحيحة، بالإضافة إلى نظام جرائم المعلوماتية في حال تقديم بيانات مضللة عبر المنصات الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعامل مع العقود الوهمية أو غير الصحيحة يتم من خلال آلية تحقق دقيقة تتضمن الربط الإلكتروني الفوري بين المنصة. “إيجار” وبرنامج حساب المواطن، المراجعة اليدوية عند وجود تناقض، وطلب مستندات إضافية من المستفيد أو المؤجر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أن المسؤولية لا تقع على المستفيد وحده، بل قد تشمل المؤجر أو الوسيط العقاري إذا ثبتت مشاركته أو علم أن البيانات غير صحيحة.
وقف الدعم
من جانبها أوضحت المستشارة القانونية وجدان عبد العزيز أن تضمين عقد الإيجار الموحد يتضمن بيانات غير صحيحة حتى لو تم توثيقها عبر المنصة. ويعد «التنفيذ» مخالفة واضحة للضوابط التنظيمية في قطاع الإيجار، لأن التوثيق الإلكتروني لا يتحقق إلا من هوية الأطراف ولا يعفي المستفيد من مسؤوليته عن دقة البيانات.
وبينت أن الجهات المختصة تتعامل مع هذه الحالات على أنها تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة، مما قد يؤدي إلى إيقاف الدعم عن حساب المواطن فور اكتشاف عدم التطابق، واسترداد المبالغ التي أنفقت ظلما، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة في حال وجود معلومات مقصودة أو مضللة.
وشددت على أن دقة البيانات مسؤولية قانونية مباشرة، وأن أي تباين بين الواقع والمعلومات المقدمة يعرض المستفيد للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.
وأضاف عبد العزيز أن التعامل مع العقود الوهمية أو غير الصحيحة يتم من خلال إجراءات تحقق متكاملة تشمل الربط الإلكتروني بين منصة “إيجار” والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومراجعة بيانات العقد ومقارنتها بالواقع الفعلي وملكية العقار، وإيقاف العقد أو إيقافه عند ثبوت عدم صحة البيانات، بالإضافة إلى التحقق عبر برنامج حساب المواطن للتأكد من الاستحقاق الفعلي. للحصول على الدعم.
وأشارت إلى أن الوكالات العقارية المخالفة قد تواجه إجراءات قانونية قد تؤدي إلى الإيقاف والغرامة، وأن برنامج حساب المواطن يسترد كافة المبالغ المصروفة ويوقف الدعم عند ثبوت التلاعب، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية برامج الدعم وتعزيز سلامة البيانات.
الغرامات والعقوبات
كما أكد المستشار القانوني نوير الرشيدي أن إدراج عقد الإيجار الموحد غير صحيح أو يتضمن بيانات غير متطابقة مع المعلومات المسجلة في منصة “إيجار”. مخالفة تنظيمية خطيرة تتضمن تقديم بيانات أو مستندات مضللة بغرض الحصول على دعم مالي غير مستحق.
وأوضحت أن المادة (20) من ضوابط برنامج حساب المواطن تنص على إيقاف الدعم لمدة تصل إلى سنتين واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، أو تطبيق العقوبتين معا إذا ثبت تقديم معلومات مادية مضللة أو غير صحيحة.
وأشار الرشيدي إلى أن التعامل مع العقود الوهمية يتم من خلال آلية تحقق دقيقة تبدأ بالربط الإلكتروني مع منصة «إيجار»، وتتضمن طلب مستندات إضافية عند وجود شكوك، والقيام بزيارات ميدانية للتأكد من استقلالية السكن، بالإضافة إلى المراجعة الدورية للبيانات لكشف أي تلاعب.
وشددت على أن المسؤوليات القانونية لا تقتصر على المستفيد، بل قد تمتد إلى مالك العقار أو مكتب الوساطة العقارية وكل من شارك في إصدار عقد وهمي، إذ قد يواجهون غرامات مالية كبيرة أو عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن، وذلك وفق ضوابط مكافحة جرائم الاحتيال والتزوير والمعلوماتية.
واختتم الرشيدي حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بدقة البيانات يمثل مسؤولية قانونية مباشرة، وأن أي تباين بين الواقع والمعلومات المقدمة يعرض صاحبها للمساءلة، وأن كل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي محاولات احتيال أو تقديم معلومات مضللة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
