مجلس القضاء الاتحادي يصدر 5 قرارات تنظيمية جديدة تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد

أعلن مجلس القضاء الاتحادي عن صدور خمس لوائح جديدة تنفيذا لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، في خطوة تشكل نقلة نوعية في تطوير نظام قضاء الأسرة وتوحيد إجراءاته على مستوى المحاكم الاتحادية.

وتتضمن الحزمة الجديدة تنظيم عمل المحكمين، والإرشاد الأسري، ورؤية الأطفال في الحضانة، والشهادات والوثائق، وتنظيم عمل المسؤولين القانونيين.

وتركز هذه الأنظمة على تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتطوير نظام الزواج والرؤية والتوثيق القانوني، مع ضمان حماية أعلى للأطفال وتعزيز التسوية الودية للنزاعات الأسرية بما يعكس نهجا قضائيا أكثر مرونة وكفاءة.

وتتضمن اللائحة القرار رقم 66 لسنة 2025 بشأن لائحة تنظيم عمل المحكمين والذي يحدد شروط اختيارهم وآليات دورهم في معالجة الخلافات الزوجية وتقديم تقاريرهم إلى المحكمة.

كما صدر القرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن لائحة الإرشاد الأسري، والذي يمنح المرشدين الأسريين دوراً أوسع في حل المنازعات ودياً، ويعطي اتفاقاتهم قوة الدعم التنفيذي.

وتضمنت الحزمة القرار رقم 68 لسنة 2025 بشأن لائحة الرؤية للحضانة، والذي يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ أحكام الرؤية بما يراعي المصلحة النفسية والاجتماعية للطفل.

كما صدر القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن الشهادات والتوثيق، مما يعزز الاعتماد على التوثيق الإلكتروني ويضمن أعلى مستويات الموثوقية وسهولة الوصول إلى البيانات، بالإضافة إلى القرار رقم 70 لسنة 2025 بتنظيم عمل مأموري الضبط القضائي والذي يحدد شروط وضوابط الترخيص بإبرام عقود الزواج إلكترونياً وبالتوقيع الرقمي مع السماح بإتمام العقود عن بعد.

وأكد عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي وزير العدل، أن هذه الخطوة تمثل دفعة محورية لبناء نظام متطور لقضاء الأسرة يتماشى مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى انسجامها مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2026 “عام الأسرة”، دعماً للأجندة الوطنية الهادفة إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ قيمها وقيمها التنموية. دور.

وتعكس هذه الأنظمة تطلعات القضاء الاتحادي نحو تحسين إجراءات الأحوال الشخصية، ورفع جودة الخدمات القضائية، وتعزيز التحول الرقمي في المحاكم، بما يتماشى مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ومؤسسات أكثر كفاءة، إضافة إلى دعم الهدف السادس عشر من «أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالعدالة والمؤسسات القوية.