باقات تأمين أساسية تغطي الأمراض المزمنة

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء التغطية الأساسية في وثائق التأمين وفقاً لما تقرره هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو المزايا والتغطية الإضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية يتم الاتفاق عليها سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية..

جاء ذلك رداً على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد الكعبي حول إدراج بعض شركات التأمين الصحي استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الشخص، والأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وأمراض القلب. وما العلاج الذي يمكن أن يضعه البنك المركزي، باعتباره الجهة المنظمة لقطاع التأمين، لضمان تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لمرضى هذه الأمراض؟

وقال الحسيني: «فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، فهي إحدى التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية المتوفرة في مختلف إمارات الدولة، في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية أيضاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، باقة التأمين الصحي الأساسي للعاملين في القطاع الخاص والعمال المساعدين في الإمارات الشمالية، والتي تمت الموافقة عليها بداية العام الجاري، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا تشملها التغطية الأساسية هذه الأمراض، يمكن تغطيتها. من قبل شركات التأمين وفقا لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن مع المستفيدين.

وأضاف: «أما بالنسبة للأمراض الخلقية التي تولد لدى الإنسان سواء كانت داخلية أو خارجية، فقال سعادته إنها لا تعتبر من المزايا الأساسية الإلزامية التي يجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الجهات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وهي في كثير من الأحيان تدخل ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي، كغيرها من الاستثناءات الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخاصة الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك لارتفاع تكاليف العلاج الناتجة عنها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي. وأضاف أنه من الضروري مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض أم لا، وإمكانية إضافتها إلى الوثيقة والقسط الواجب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض..

من جانبها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الشيخة سعيد الكعبي، إن التطبيق العملي لا يزال يظهر أن استبعاد هذه الفئات والذين يعانون من أمراض مزمنة من التغطية الأساسية، أو ربطها بشروط أو تكاليف إضافية، يشكل تحدياً حقيقياً يعيق تحقيق مبدأ الرعاية الصحية الشاملة، ويفرض أعباء مالية كبيرة على العديد من الحالات من المواطنين والمقيمين. تؤكد التجارب الصحية العالمية أن الأمراض المزمنة ليست حالات استثنائية مؤقتة، بل تمثل نسبة كبيرة من الاحتياجات الصحية المستمرة، مما يجعل إدراجها ضمن الحزمة الأساسية ضرورة وأحد أهم أسباب الإنفاق الصحي على المدى الطويل. مما يجعل إدراجه ضمن الحزمة الأساسية ضرورة وليس استثناء وليس خياراً مرتبطاً باتفاقيات خاصة مع شركات التأمين..

وقالت: “إن مبررات إدراج هذه الفئة في الحزمة الأساسية تشمل، من منظور الصحة العامة، الأمراض المزمنة، باعتبارها جزءاً من النظام الصحي المجتمعي وليست حالات فردية، وعابرة، وتساهم تغطيتها المبكرة في خفض تكاليف العلاج المتأخر على النظام الصحي بأكمله. وعلى صعيد الاستقرار المالي للأسرة، فإن ارتفاع تكلفة علاج الأمراض المزمنة مقارنة بمتوسط الدخل يشكل عبئاً يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، ومن منظور العدالة الصحية، تترك التغطية لأحكام شركات التأمين أو للإنفاق الفردي يؤدي إلى تفاوت كبير بين المجموعات، ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص الصحية.

وأكد الكعبي أنه في إطار التوافق مع توجهات الدولة نحو جودة الحياة، فإن إدراج الأمراض المزمنة ضمن الحزمة الأساسية يعزز جودة الحياة، ويجسد عملياً سياسات الصحة والرفاهية، حيث ثبت علمياً أن الوقاية والمتابعة الطبية المستمرة أقل تكلفة بكثير من التدخل العلاجي المتأخر أو العلاج في الحالات الحرجة. وهنا نرى أهمية دراسة إصدار توجيه تنظيمي ملزم لشركات التأمين يضمن إدراج الأمراض المزمنة والخلقية ضمن الحزمة الأساسية للتأمين الصحي لجميع الفئات، دون الحاجة إلى تكلفة إضافية أو تغطية استثنائية، بما يتماشى مع التشريعات الصحية في الدولة. ومعايير الرعاية المتقدمة دوليا.