قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.. عقوبات مشددة على إخفاء الدخل في قضايا النفقة

شهد مجلس النواب إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى اللجان المختصة لدراسته، حيث تضمن المشروع بنودًا مشددة تتعلق بقضايا النفقة، خاصة فيما يتعلق بإلزام الزوج بالإفصاح عن دخله الحقيقي.

وينص مشروع القانون على توقيع عقوبة الغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، وقد تصل إلى الحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين، ضد كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي مصادر دخله أثناء نظر دعاوى النفقة.

وأكدت المادة 71 من المشروع على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيان الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة، بناءً على قرار صادر من محكمة الأسرة المختصة، على أن يشمل البيان كافة ما يحصل عليه من دخل ومزايا مالية.

كما أوجب المشروع على جهة العمل تسليم بيان الدخل خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استلام قرار المحكمة، مع إلزام صاحب العمل نفسه بذلك إذا كان هو المكلف بالنفقة.

وفي حال كان الشخص المطلوب داخل مصر يعمل بالخارج، يحق لمحكمة الأسرة الاستعانة بنيابة شؤون الأسرة للاستعلام عن دخله عبر القنوات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها.

وشدد مشروع القانون على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على كل من يمتنع عن تقديم بيان الدخل الحقيقي أو يعرقل تنفيذ قرارات المحكمة.

ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة في قضايا النفقة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء الدخل الحقيقي بما يضر بحقوق الطرف الآخر، خاصة في النزاعات الأسرية أمام محاكم الأسرة.