رئيس الوزراء يكتب: الدين بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
ندرك تمامًا أن موضوع الدين العام وخدمة الدين في مصر لم يعد مجرد أرقام متداولة في التقارير الاقتصادية، بل أصبح سؤالًا مشروعًا للمواطنين حول القدرة على الاستمرار وحدود التسامح في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.
ويزداد هذا القلق كلما ارتفعت تكاليف الحياة أو ضاقت هوامش الإنفاق العام، فيبدو المشهد مختزلاً إلى معادلة مباشرة بين ارتفاع الديون والضغوط اليومية الملموسة.
لكن مسؤولية الحكومة تتطلب التعامل مع هذه المسألة بقدر من الشفافية والعمق، لأن الاقتصادات لا تدار بمنطق الاختزال، ولا يمكن فهم مسارها بمعزل عن السياق الدولي والصدمات المتلاحقة التي أعادت تشكيل أولويات التمويل والنمو في العالم في السنوات الأخيرة.
منذ 2020 لم تتحرك مصر في فراغ أو في ظرف داخلي معزول. وبدلا من ذلك، مثل العديد من الاقتصادات النامية، واجهت بيئة دولية شديدة الاضطراب، بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، ثم صدمة تضخمية حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عرفها الاقتصاد العالمي منذ عقود.
وفي هذا السياق، كانت الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين وخدمته انعكاساً لتكلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومنع الانكماش، وليس نتيجة مسار منفصل عن هذه الصدمات، قبل أن تبدأ الدولة اليوم، وبصعوبة، المرحلة الانتقالية من إدارة الأزمة إلى إعادة ضبط المسار.
قد يبدو للبعض أن الأرقام الحالية تمثل نهاية الطريق، بينما الحالة المصرية تظهر أن جوهر التحول الجاري لا يتحدد بحجم الدين وحده، بل باتجاه حركته، ومصادر تمويله، وبنية شروطه. وفي عام واحد، أصبحت البلاد مسدداً صافياً لديون خارجية تبلغ نحو 3.4 مليار دولار، رغم أن الرصيد الإجمالي بقي مرتفعاً بسبب التراكمات السابقة. كما تم تحويل الالتزامات القائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة تعكس تغيراً مقصوداً في السلوك المالي من الاعتماد على الاقتراض القصير الأجل إلى الشراكات الأطول أجلاً والأكثر ارتباطاً بالقدرة الإنتاجية.
ويتعزز هذا الاتجاه من خلال حقيقة مفادها أن الديون الطويلة الأجل تمثل الآن نحو 81% من إجمالي الديون، وهو ما يقلل من ضغوط إعادة التمويل ويعطي المالية العامة مساحة زمنية أوسع للإدارة. وقد لا يظهر هذا التحول في رقم الدين المجرد، لكنه يصبح واضحا عند تتبع حركة الأموال الداخلة والخارجة، وما إذا كانت الموارد الجديدة تضيف أعباء السداد المستقبلية أو تساهم في تخفيفها من خلال الاستثمار والنمو.
ويكتمل هذا التحول باستخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الديون، بما في ذلك آلية مبادلة الديون، والتي ستلعب فيها مصر دورًا بارزًا في عام 2024.
وكانت مصر واحدة من سبع دول فقط نفذت اتفاقيات مقايضة ساهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة توجيه المدخرات إلى مشروعات التنمية والقطاعات الاجتماعية والبيئية.
كما تعتبر العملية التي شاركت فيها مصر هي الأكبر على مستوى العالم خلال العام، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على الأدوات المتعارف عليها دوليا لتخفيف العبء المالي وتحويل جزء من التزامات الدين إلى موارد تستخدم بشكل مباشر لدعم أولويات التنمية، بدلا من الاستمرار في استنزافها في خدمة الدين فقط.
ومن هنا فإن السؤال الحقيقي يصبح أقل ارتباطاً بحجم الدين، وأكثر ارتباطاً بكيفية إدارته، ولأي غرض يستخدم، وكيف يتم توزيع تكلفته بمرور الوقت. فالدين الذي يفرض ضغوطا على الميزانية ويزاحم الإنفاق الاجتماعي يختلف جذريا عن الديون التي يعاد توجيهها أو الاستعاضة عنها بتدفقات استثمارية تعمل على تخفيف عبء السداد ودعم النمو. وبين هذين النموذجين، تعمل الدولة اليوم على مسار معقد لا يخلو من التكاليف، لكنه يعكس اتجاها مقصودا للانتقال من منطق التمويل الطارئ إلى منطق الاستدامة والانضباط المالي.
في هذا السياق، تدرك الحكومة أن الجدل الدائر حول الدين مرتبط بلحظة زمنية محددة، تتقاطع فيها المستحقات السابقة مع محاولات تصحيح لاحقة، فتظهر الأرقام بأقصى حدتها قبل أن تبدأ بالتراجع. وتشير التجارب الدولية إلى أن تكلفة التحول غالبا ما تتجلى أولا في شكل ضغوط مالية عالية، قبل أن تنعكس آثار إعادة الهيكلة وتغيير أدوات التمويل في مؤشرات الاستدامة والحراك. ومن هنا فإن عدالة التقييم تتحدد بين قراءة فورية للأعباء وقراءة أعمق لمسار يجري العمل عليه ولم تكتمل نتائجه بعد.
وعليه، فإن تعامل الحكومة مع ملف الديون لا يقوم على ازدواجية الدفاع أو الإدانة، بل على قراءة أكثر تعقيداً تفرق بين الضغوط الظرفية والخيارات الاستراتيجية. إن الدولة التي تشهد ذروة في خدمة الديون ليست بالضرورة دولة تسير في الاتجاه الخاطئ، تماما كما أن تحسن الأرقام في الأمد القريب لا يعني بالضرورة أن الأساسيات الاقتصادية تزداد قوة.
ولذلك، يظل المعيار الأهم في تقييم السياسات هو اتجاه الحركة: هل يتغير هيكل التمويل؟ هل يتراجع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل؟ هل يتم استبدال الالتزامات المالية بتدفقات قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة؟ عند هذه النقطة يصبح التقييم موضوعياً، وينتقل النقاش من صخب الأرقام إلى جوهر السياسات وتأثيرها الحقيقي.
ومن هذا المنطلق ترى الحكومة أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً لصلابة الخيارات وليس اختباراً لسلامتها النظرية. إن الانتقال من اقتصاد يعتمد على تدفقات الديون السريعة إلى اقتصاد يجتذب الاستثمار الأطول أجلا ويعيد توزيع أعباء التمويل بمرور الوقت لا يحدث بدون تكلفة، ولا يمر دون ضغوط اجتماعية ومالية ملموسة. ولكن الفارق الأساسي هو أن هذه التكلفة، رغم قسوتها، ترتبط بمحاولة واعية لكسر حلقة الديون المتكررة، وليس إدامتها، وإعادة بناء علاقة أكثر توازناً بين التمويل والنمو، وليس للهروب المؤقت من الاستحقاقات.
ويبقى التحدي الأكبر للحكومة كيفية إدارة هذه اللحظة مع الرأي العام، ليس بالتقليل من العبء أو إنكاره، بل بوضعه في سياقه الصحيح، وتوضيح أسبابه وحدوده، والمسار المتوقع لتفكيكه. ولا تقاس الأزمات المالية بخطورة أرقامها فحسب، بل بقدرة الدولة على تحويلها من نقطة الضعف إلى حافز لاستعادة الانضباط، ومن الضغط الفوري إلى مسار تصحيحي طويل الأمد، يقاس نجاحه بمرور الوقت وبالأثر الحقيقي، وليس بلحظة واحدة.
خلال السنوات الأخيرة، برز في النقاش العام مقترح يربط ملف الدين العام بتمويل مشروعات محددة، وتقديمه في قالب سردي واحد يختزل الأزمة إلى مشروعات يقال إنها عديمة الجدوى اقتصاديا، كالطرق والمدن الجديدة، مع إهمال ما يعرف بالبناء البشري. وقد لقي هذا الاقتراح صدى لدى قطاعات واسعة من الرأي العام، لأنه يقدم تفسيرا مباشرا ومبسطا لقضية معقدة، ويحول نقاشا اقتصاديا معقدا إلى سبب واحد يسهل تداوله.
إلا أن هذه القراءة، رغم بساطتها، لا تعكس الصورة كاملة. فهو يخلط بين العائد المالي المباشر والعائد الاقتصادي الإجمالي الطويل الأجل، ويتجاهل أن مشاريع البنية الأساسية لا يتم تنفيذها باعتبارها مشاريع مربحة، بل باعتبارها استثمارات تعمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل، ورفع إنتاجية العمل، وزيادة القيمة الاقتصادية للأصول، وهي شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم، والصحة، وخلق فرص عمل مستدامة. كما أن البناء البشري بحد ذاته لا يأتي من الفراغ، بل يحتاج إلى بيئة عمرانية وخدمية قادرة على استيعاب النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار.
كما يتجاهل هذا الطرح أن الدين لم يكن نتيجة هذه المشاريع وحدها، بل تشكل في سياق صدمات خارجية متتالية أجبرت الدولة على تمويل الفجوات القائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك، لم يتوقف الإنفاق الاجتماعي، بل تعرض لضغوط قللت من أثره الظاهري بسبب التضخم والنمو السكاني.
لذا فإن اختزال أزمة الديون إلى «طرق وجسور» لا يقدم تشخيصاً دقيقاً بقدر ما يبعد النقاش عن السؤال الأهم: كيف نحول الاستثمارات المادية التي تحققت إلى قاعدة إنتاجية حقيقية تعزز البناء البشري، بدلاً من وضع الاستثمار في الحجر والاستثمار في الإنسان في مواجهة زائفة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بجعل عملية إدارة الدين جزءا من رؤية أوسع للإصلاح، وليس هدفا قائما بذاته. إن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لن يكون مجرد تراجع الأعداد، بل في قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين، من خلال اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة في توزيع أعباء التحول.
وواجبنا في هذه المرحلة هو الاستمرار في هذا المسار بدرجة عالية من الانضباط والشفافية، مع إدراك التكاليف الاجتماعية والمالية، والعمل على تقليلها قدر الإمكان، حتى يصبح الإصلاح طريقا مفهوما ومقبولا، وليس عبئا غامضا يضعف الثقة بين الدولة والمجتمع. وفي النهاية، فإن القاضي في مسار الدين ليس في لحظة الذروة، بل في ما يليها.
ولا تقاس البلدان دائما بقدرتها على تجنب الأزمات، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيحية أكثر توازنا واستدامة. ومسؤوليتنا هي الاستمرار على هذا الطريق بوضوح وانضباط، وربط إدارة الديون بالنمو الحقيقي وبناء الإنسان، ليصبح ما نتحمله اليوم ممرا ضروريا نحو اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين، وليس عبئا دائما يقيد المستقبل.
وانطلاقاً من هذا الالتزام، تعمل المجموعة الاقتصادية على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى تخفيف أعباء الديون وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجري حالياً وضع ملامحها النهائية.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
