"الإمارات تعزز الاستثمار في القطاع السياحي بتسهيلات تنافسية
"الإمارات تعزز الاستثمار في القطاع السياحي بتسهيلات تنافسية
أبوظبي في 21 ديسمبر /وام/ حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات استثنائية في قطاع السياحة سواء على صعيد الجذب السياحي والتصاعد المستمر في حركة زوار الدولة من شتى أنحاء العالم، أو على صعيد جذب الاستثمار في هذا القطاع لما يوفره من عوائد مجزية تتيحها تسهيلات استثمارية متميزة، وذلك ضمن إستراتيجية وطنية تضافرت مقوماتها لتعزيز موقع الإمارات ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.
وقدمت دولة الإمارات محفزات كبيرة لزيادة جذب الاستثمارات وتنشيط ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متصاعداً مستنداً إلى عوامل جذب سياحي قوية، وفي مقدمتها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت الإمارات وجهة مثالية لقضاء أفضل الأوقات على مدار العام، والتي تزداد بشكل لافت في موسم الشتاء المعتدل المميز في الدولة؛ إذ تتجلى هذه المقومات في الموقع الإستراتيجي للدولة الذي يربط بين الشرق والغرب، والتنوع البيولوجي الواسع الذي يمزج بين سحر الصحارى، والواحات، والجبال، والوديان والسهول، والشواطئ، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والثقافة المجتمعية المستندة إلى قيم التسامح الديني وتقبل الآخر، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة على مدار العام التي تدعمها البنية التحتية القوية، مع خيارات إقامة واسعة.
ونتيجة لذلك حققت دولة الإمارات مراكز رائدة في القطاع السياحي؛ إذ حلّت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، كما حقق قطاع السياحة والسفر في الدولة معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إذ استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل مع وجود 1243 منشأة فندقية تضم أكثر من 216 ألف غرفة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال العام 2024.
وتسلط حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنطلق هذا العام تحت شعار “شتاؤنا ريادة” الضوء على الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في القطاع والارتقاء بأعمال الرواد في هذا المجال.
وعززت دولة الإمارات مقومات الجذب السياحي ورفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي كان أبرزها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، وتعزيز الحضور الدولي في المنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.
وعبر عدة عقود؛ أتاحت الدولة الاستثمار في قطاع السياحة بشكل مكثف سواء من قبل الجهات الحكومية أو المستثمرين الإماراتيين والمستثمرين من دول العالم، وشمل ذلك البنية التحتية من شركات طيران ومطارات وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية مميزة، كما تم تطوير المنتجات السياحية العصرية والتجارب المتنوعة الراقية والبرامج الثقافية والتراثية بشكل مُكثف في العقد الماضي.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً واسعاً يعززه التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية الذي يدعم ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو، كما تتعاون الجهات السياحية الحكومية مع شركات القطاع الخاص لتعزيز النمو المتسارع في القطاع، وتأسيس شراكات مع الجهات العالمية، مع الحرص باستمرار على تحقيق أعلى معدلات جودة الخدمات السياحية ورفعها إلى المستوى المتوقع لدى زوار دولة الإمارات، ومواءمة تصنيف الفنادق مع مقاييس الخدمة والقيمة المقدمة للزوار.
وتقدم دولة الإمارات تسهيلات واسعة لرواد الأعمال لتطوير استثماراتهم السياحية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المستثمرين الأجانب لأعمالهم ومشاريعهم بنسبة 100%، مع تقديم مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم من بين أكثر من 40 منطقة حرة تنتشر على أراضي الدولة، وإتاحة الفرص لممارسة الأنشطة الاقتصادية كافة، مع عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، ومن دون حد أدنى لرأس المال، ودون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، يضاف إلى ذلك تصاريح إقامة طويلة الأجل لمدد تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، فضلاً عن سهولة التعاقد مع العمالة المهنية، حيث تعتبر الإمارات حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وفوق ذلك العديد من المبادرات الداعمة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع، وتطوير البنية التحتية والمنتجات السياحية المبتكرة، والسياسات والتشريعات الجديدة التي تكفل مواءمة الاقتصاد الإماراتي مع آخر المستجدات العالمية.
وبهدف تعزيز جذب روّاد الأعمال في القطاع، وضمان دخول المستثمرين دون أي تعقيدات أو تحديات، تم إطلاق تعديلات تشريعية هي الأضخم في تاريخ الدولة وذلك منذ عام 2021، حيث تم تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على مواكبة التحولات المستقبلية. كما أطلقت حكومة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع.
وستعمل الإستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
وتُرجمت التسهيلات الاستثمارية الواسعة في القطاع السياحي على أرض الواقع بأرقام استثنائية حققت بها دولة الإمارات مراكز الصدارة إقليمياً وعالمياً، ما يبرهن على الجدوى الاقتصادية للإستراتيجيات الوطنية في القطاع، فقد وصل حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة خلال 2023 إلى 28.8 مليار درهم وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال 2025، كما استقبلت مطارات الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025 نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 5.3% مقابل 97.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها من العام 2024، في حين بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً بعام 2023 وبنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم بنسبة زيادة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور “البنية التحتية لقطاع النقل الجوي”، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
