مصر

مصر تشارك في قيادة الحوار الإقليمي حول تمويل التنوع البيولوجي بمشاركة 56 دولة

ألفت مدكور 

شاركت مصر في قيادة الحوار الإقليمي الثاني عشر حول تمويل التنوع البيولوجي، الذي نظمته مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بمشاركة 56 دولة من إفريقيا والدول العربية، إلى جانب ممثلين عن حكومات وخبراء ومؤسسات دولية معنية بالتمويل البيئي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية والمالية، وترسيخ دورها كشريك فاعل في القضايا البيئية الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت الوزيرة أن الحوار الإقليمي ركز على تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، واستعراض أفضل الممارسات في تمويل التنوع البيولوجي، إلى جانب مناقشة أدوات مالية مبتكرة تدعم الدول في إعداد وتنفيذ خطط التمويل الوطنية.

وتضمنت المناقشات عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها تعزيز القدرات الفنية للفرق الوطنية، ودعم الحلول التمويلية الحديثة مثل التمويل المختلط والاعتمادات البيولوجية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة، وتعزيز الشراكات بين الدول الإفريقية والعربية.

كما استعرض الوفد المصري التجربة الوطنية في مجال تمويل التنوع البيولوجي، والتي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2022، مع التحضير لبدء المرحلة الثانية في عام 2026، مع التركيز على تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم حماية الموارد الطبيعية.

وشهدت الجلسات مناقشات موسعة حول دمج البعد الاجتماعي والنوعي في السياسات البيئية، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في مشروعات الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

كما تناول الوفد المصري عرض تجربة حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية، باعتبارها أحد النماذج الناجحة في إدارة الموارد البيئية بشكل مستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وفي إنجاز جديد، حصلت مصر على المركز الرابع في مسابقة بوستر علمي حول «حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية في مصر»، من بين 47 بوسترًا مشاركًا من مختلف الدول، ما يعكس تقدير الجهود المصرية في هذا المجال.

واختتمت المشاركة المصرية بعدد من التوصيات، من أبرزها دعم خطط التمويل الوطنية لتقليل الفجوة التمويلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات البيئية، وتفعيل آليات التعويض البيئي، ودراسة تطبيق شهادات ائتمان التنوع البيولوجي، إلى جانب تطوير خارطة طريق للإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى