المملكة: «النقل» تحظر عمل الأفراد في توصيل الطلبات بالدراجات النارية.. وتمنع حقائب الظهر
مكشوف" الهيئة العامة للنقل الإعلان عن مشروع اللائحة التنفيذية لـ" البضائع عبر الدراجات الآليةوقصر ممارستها على المنشآت المرخصة فقط، مع فرض ضوابط فنية وتشغيلية صارمة لضمان السلامة وزيادة الكفاءة" اللوجستية.
وتمنع اللائحة الجديدة الأفراد بشكل قاطع من ممارسة هذا النشاط، مشددة على ضرورة حصول المنشأة على ترخيص رسمي واجتياز مرحلة البيئة التنظيمية التجريبية للتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة.
نقل البضائع عبر الدراجات الآلية
وألزمت الهيئة الشركات بتعيين مشرف تشغيلي وطني سعودي لكل 50 دراجة آلية تعمل في النشاط، بهدف تعزيز التوطين وضمان جودة الإدارة والرقابة المباشرة على الأسطول.
وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، نص المشروع على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للدراجة الآلية 4 سنوات من سنة الطراز، لضمان حداثة الأسطول وتقليل الانبعاثات والأعطال.
وفرضت اللوائح استخدام صناديق نقل البضائع المغلقة بإحكام والمثبتة على إطار الدراجة، مما يمنع السائقين من حمل البضائع في حقائب الظهر أو تعليقها، لضمان توازن الدراجة وسلامة العناصر المنقولة.
قواعد جديدة
كما ألزمت القواعد الجديدة كل سائق دراجة بالحصول على «بطاقة السائق المحترف»، على أن يكون سجله خالياً من أي سجلات سابقة. واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، للتأكد من أن السائقين مؤهلون للتعامل مع الطرق والبضائع.
وشددت النصوص التنظيمية على ضرورة ارتداء السائقين الزي الرسمي وجميع وسائل الحماية الشخصية، بما في ذلك الخوذات والقفازات والسترات الواقية، كشرط أساسي للتشغيل.
ومنعت الهيئة المنشآت المرخصة من التعامل المباشر مع الأفراد، واقتصرت تقديم خدماتها على المنشآت النظامية فقط، تعزيزاً للطابع التجاري المهني للقطاع.
توفير التأمين. شامل
وتضمنت المتطلبات ضرورة توفير تأمين شامل على الدراجة يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، مع ضرورة وجود رخصة قيادة سارية المفعول وإجراء فحص فني دوري معتمد.
وشددت المسودة على ربط جميع العمليات بالمنصة الإلكترونية للهيئة، لتمكين المراقبة الرقمية المباشرة لحركة الأسطول وبيانات السائقين في الوقت الحقيقي.
وحظرت اللائحة بشكل كامل نقل الركاب عبر هذه الدراجات المخصصة للبضائع، أو نقل المواد الخطرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. عام.
تقديم شهادة توطين صالحة
وأوضحت الهيئة أن الترخيص يصدر لمدة سنة قابلة للتجديد، بشرط إبراز شهادة التوطين سارية المفعول وسداد كافة الغرامات المالية المسجلة إن وجدت.
وحددت اللائحة مهلة 30 يوما لتجديد الرخص وبطاقات التشغيل المنتهية، مع التحذير من إلغائها تلقائيا في حال تجاوز المدة المحددة دون تصحيح الأوضاع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
