الإمارات للدواء” تشكل فريق عمل وطني لدعم استدامة سلاسل الإمداد الدوائي

وشكلت مؤسسة الإمارات للأدوية فريق عمل يضم 16 شريكاً استراتيجياً معنياً بسلاسل التوريد في قطاعي الأدوية والخدمات اللوجستية على مستوى الدولة، بما في ذلك مصانع الأدوية والمستودعات الطبية ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية.

ويهدف الفريق إلى تعزيز مرونة نظام الإمداد الدوائي وتسريع التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استدامة توافر الأدوية والمنتجات الطبية في الدولة ودعم جاهزية النظام الصحي.

وناقش الفريق، خلال اجتماع عقد برئاسة مؤسسة الإمارات للأدوية، تنسيق الجهود ووضع خطط استباقية لضمان انسيابية حركة الأدوية والمنتجات الطبية عبر مراحل التوريد المختلفة بدءاً من التصنيع والتخزين ووصولاً إلى التوزيع في السوق المحلية، بما يمكّن المنظومة الدوائية من مواكبة المتغيرات وضمان استمرارية التوريد.

واستعرض المشاركون واقع المخزون الدوائي لدى الجهات المعنية، حيث أكد ممثلو مصانع ومستودعات الأدوية توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمنتجات الطبية في السوق المحلية، كما تم تبادل المعلومات التشغيلية والخبرات الفنية المتعلقة بحركة الإمدادات الدوائية، مما يسهم في دعم التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الدوائي في الدولة.

ويعمل الفريق على تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات التشغيلية المتعلقة بالإمدادات الدوائية، بما يدعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر، ويزيد من كفاءة التنسيق بين الأطراف المشاركة، ويعزز عملية اتخاذ القرار على المستويين التشغيلي والتنظيمي، بالإضافة إلى دعم كفاءة إدارة المخزون الدوائي وضمان استمرار توفر المنتجات الطبية الحيوية.

وأكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للأدوية الدكتورة فاطمة الكعبي أن تعزيز مرونة الإمدادات الدوائية يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن الدوائي في الدولة، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل تطوير نظامها الرقابي وتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الصحي واللوجستي، بما يضمن استدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والفعالية.

وقالت: إن تشكيل الفريق يجسد نهج العمل المتكامل الذي تنتهجه المؤسسة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن «هذه الخطوة تساهم في رفع جاهزية القطاع الدوائي وتعزيز قدرة النظام الصحي الوطني على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المرتبطة بالإمدادات الدوائية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية في الدولة».

من جانبها، أوضحت مستشارة المدير العام لمؤسسة الإمارات للأدوية ورئيسة الفريق الدكتورة مريم المزروعي، أن الفريق يعمل على تطوير قنوات تنسيق واتصال أكثر فعالية بين الجهات المعنية والمختصة، بما يسمح بتبادل البيانات التشغيلية والخبرات الفنية المتعلقة بحركة الأدوية والمنتجات الطبية، ويساهم في دعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر المرتبطة بالإمدادات الدوائية.

وأشارت إلى أن من أولويات الفريق رفع كفاءة العمليات اللوجستية المرتبطة بمنظومة إمدادات الأدوية، بما في ذلك تسريع إجراءات إدخال الشحنات الدوائية وتسهيل حركة المنتجات الطبية عبر منافذ الدولة المختلفة، مما يعزز تدفق الإمدادات ويضمن استمرار توفرها في السوق المحلية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وذكرت مؤسسة الإمارات للأدوية أنها ستقدم التسهيلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها في إطار عمل الفريق، بما في ذلك تمديد صلاحية تصاريح الاستيراد لمدة شهرين إضافيين، موضحة أن فرق التفتيش التابعة لها ستتواجد في منافذ دخول الشاحنات لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي والتفتيش على المنتجات الطبية والمواد المستخدمة في تصنيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت المؤسسة إلى أن خدمات الإفراج عن الشحنات ستكون متاحة داخل مستودعات الشركة عند الحاجة، مما سيسهم في تسريع الإجراءات التشغيلية المرتبطة بإدخال المنتجات الصيدلانية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة للمنتجات المتداولة في الدولة.

وتندرج مبادرة تشكيل فريق عمل ضمن جهود شركة الإمارات للأدوية لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المعنية في قطاعي الصحة والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الدوائية، ويعزز الأمن الدوائي في الدولة، ويضمن استمرار توفر الأدوية والمنتجات الطبية لتلبية احتياجات المرضى والمرافق الصحية.