«الموارد البشرية والتوطين» تنفذ 4 إجراءات تنظيمية واحترازية لضمان استمرارية الأعمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ 4 إجراءات تنظيمية واحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز استقرار سوق العمل وضمان سلامة القوى العاملة في الدولة، بما يدعم استمرارية الأعمال ويحافظ على بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تشمل “المراقبة المستمرة لأوضاع مواقع العمل وسكن العمال، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مما يساهم في حماية العمال وتقليل أي مخاطر محتملة في بيئات العمل”.

وتشمل الإجراءات تكثيف التوعية بالإرشادات الواجب اتباعها عند إصدار التحذيرات الرسمية، بالإضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات والعمل على معالجتها فوراً، بما يعزز سرعة الاستجابة لأي تطورات.

وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أن هذه الإجراءات ترتكز على منظومة تشريعية متكاملة تضمن حماية حقوق العمال في الدولة، وتكفل توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز استدامة سوق العمل والحفاظ على سلامة القوى العاملة.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً أن سوق العمل في دولة الإمارات يواصل أداءه بكفاءة وثبات، رغم المتغيرات العالمية والإقليمية، لافتة إلى أن الشركات في الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية تعمل بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، استناداً إلى أربع ركائز متينة جعلت بيئات الأعمال في الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة والتعامل مع التحديات والمتغيرات.

وأشارت إلى أن المرتكزات التي تعمل عليها الشركات تشمل نظام عمل مرن متكامل يضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، وجاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة وباستجابة استباقية، والثقة في سوق العمل من خلال الالتزام بالشفافية والإفصاح، مما يعزز طمأنينة المستثمرين ويؤكد قوة اقتصادنا الوطني.

وأضافت أن استمرارية الأعمال في الإمارات في ظل الأحداث الجارية هي نتيجة منظومة متكاملة أنشأتها الدولة لضمان استقرار ونمو سوق العمل مهما كانت الظروف، مؤكدة أن القطاعات الحيوية في الدولة تظهر اليوم كفاءة استثنائية في إدارة العمليات بانتظام، نتيجة الجاهزية التشغيلية العالية والبنية التحتية التقنية المتقدمة التي عززت مرونة الأداء والقدرة على التعامل مع المتغيرات بكل احترافية.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص في الإمارات يواصل العمل والإنتاج والابتكار بثقة واستقرار، عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء إمارات الدولة، مؤكدة أنه يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية.