المملكة: بـ 500 مليون وردة و52 مليون ريال.. الطائف تعطر الأسواق المحلية والعالمية
أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف المملكة العربية السعودية» عن تحقيق قطاع الورد في المملكة قفزات نوعية بكميات الإنتاج، وزيادة الطلب العالمي عليه؛ وساهم ذلك في انتعاش تجارة الورد، وسجل القطاع نموا في الإنتاج السنوي بأكثر من 15%، مما حقق عوائد اقتصادية كبيرة لصغار مزارعي ومنتجي الورد في محافظة الطائف، وساهم في زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «الريف السعودي»، ماجد البريكان، أن القطاع وَردَةويعتبر من أهم القطاعات التي يدعمها البرنامج، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمزارعين والمنتجين، بدءاً من تمويل مشاريعهم الزراعية في مرحلتي الزراعة والتخزين، وصولاً إلى المساعدة في تسويق منتجاتهم داخل المنطقة وخارجها. كما تم إنشاء جمعية منتجي الورد بمنطقة الطائف للمساهمة في دعم وتطوير القطاع.
زراعة الورد بالطائف
وأضاف أن محافظة الطائف من أهم مناطق إنتاج الورد في المملكة، حيث تنتشر مزارعها في عدد من المواقع، منها الهدا، والشفا، والحصبة، والقدين، ووادي محرم، وجنوب الطائف، والحوية، والسيل.
وتبلغ المساحة الإجمالية لزراعة الورد في الطائف نحو 700 هكتار، تضم ما يقارب 1300 مزرعة تنتج ما يقارب 500 مليون ورد سنوياً، مشيراً إلى وجود 36 مصنعاً لإنتاج وتصنيع العطور بقيمة تصل إلى 52 مليون ريال.
وذكر البريكان أن الظروف البيئية المناخ في محافظة الطائف مناسب لنمو النباتات العطرية، مما يساهم في تنمية زراعة وتجارة الورد في المحافظة، حيث تتميز هذه النباتات بانخفاض حاجتها للمياه وكفاءتها العالية في الاستخدام، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف جمعها وزراعتها.
ارتفاع الطلب
وأشار إلى انتشار أكثر من 20 نوعا من النباتات العطرية، ما أدى إلى زيادة الطلب الداخلي عليها، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي على مختلف أنواع الورد بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنويا، مع اتساع استخدامات هذه النباتات في صناعة العطور والدواء والعلاج، وإضافتها إلى الماء والشاي والمشروبات الباردة والساخنة.
وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج “الريف السعودي” إلى التعاون الكبير من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لقطاع الورد، في إطار الشراكة الفعالة بين المملكة والمنظمة.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، منها عدم وجود دراسات وأبحاث علمية حول تطوير السلالات النباتية في مراحل السلسلة الإنتاجية، بالإضافة إلى ضعف التعاونيات الزراعية الناشطة في مجال الورد، والتي يمكن أن تساهم في تطوير الإنتاج والإنتاجية وتسهيل خدمات التمويل الموجهة لصغار المزارعين والمنتجين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
