«المحتوى المحلي» تفرض التزامات تصل لـ 25% على الشركات الأجنبية لتوطين التقنية

ولتعظيم أهداف التنمية وتمكين الشركات الأجنبية في السوق السعودية، حددت معدلات التزام تصل إلى 25% على العقود الحكومية للسلع والخدمات المستوردة.

وكشفت الهيئة أن التشريع الجديد يسري فور تطبيقه على المشتريات الحكومية متى وصلت قيمة المنافسة إلى 75 مليون ريال لشركة أجنبية واحدة.

وأوضحت الوثيقة أن الحد الأدنى التراكمي في حالات الشراء الموحد يبلغ 100 مليون ريال للشركة الأجنبية عبر عقود متعددة خلال سنتين تقويميتين.

وحددت السياسة المعتمدة معدلات التزام تدريجي دقيقة تصل إلى 25% للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 75 و300 مليون ريال سعودي.

وأشارت الأنظمة إلى انخفاض نسبة الالتزام لتصل إلى 20% للفئة التي تزيد عن 300 مليون وحتى 500 مليون ريال، لتصل إلى 15% للمشتريات التي تتجاوز علامة النصف مليار.

وأظهرت اللائحة حزمة من الأنشطة المؤهلة تشمل “الاستثمار، وتوطين الصناعات، والبحث والتطوير، ونقل الملكية”. تكنولوجياوالمعرفة وتنمية الصادرات.”

وتطرق المشروع إلى إتاحة مسار «المخرجات» للعقود الكبرى التي تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال، وهو مسار نوعي يعتمد على تقييم الأثر الاقتصادي الفعلي. بدلا من حجم الإنفاق.

وشددت التعليمات الإلزامية على ضرورة قيام المقاول بتقديم ضمان مالي تنفيذي يعادل 10% من إجمالي قيمة التزامات المشاركة الاقتصادية.

وأكدت الدائرة الإشرافية أنها تراقب الأداء بشكل سنوي، مع تطبيق آلية استقطاع مبالغ من الضمان المالي وفق صيغة محددة في حال عدم تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأجازت الهيئة للشركات الأجنبية خلق «التوازن الوقائي» من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية قبل نشوء الالتزام، لاستخدامه كأداة. المالية للوفاء بالتزامات العقود الحكومية المستقبلية.