المملكة: تصل إلى 20% من الغرامة.. اعتماد ضوابط مكافآت المبلّغين عن مخالفات الإيجار

مُتَبنى وزارة البلديات والإسكان ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف تعزيز الالتزام ورفع مستوى الشفافية في السوق الإيجارية، وتحفيز الإبلاغ عن المخالفات التي تؤثر على العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ونصت الضوابط على منح مكافأة تشجيعية للمبلغين عند استيفاء شروط محددة أبرزها أن يؤدي الإبلاغ إلى اكتشاف المخالفة، وألا يكون المبلغ شريكاً فيها أو حصل على المعلومات بطرق غير نظامية، وألا تكون المخالفة قد سبق اكتشافها من قبل السلطة المختصة، بالإضافة إلى عدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين المبلغ والمفتش المسؤول عن الضبط، مع اشتراط صدور قرار نهائي يثبت المخالفة. المخالفة وتحصيل الغرامة.

مكافأة مالية

وتسمح الضوابط بمنح مكافأة لا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة المستوفاة، بحسب تقدير اللجنة المختصة، مع إمكانية تقسيمها على المخبرين. وفي حال كانت متعددة ولا يمكن تحديد نسبة مساهمة كل منها، على ألا يتجاوز مجموع المكافآت الحد الأقصى المقرر للمخالفة الواحدة، على أن يقتصر الاستحقاق على المخالفة المبلغ عنها فقط.

وحددت الضوابط ثلاثة معايير رئيسية لاحتساب نقاط استحقاق المكافأة، أهمها أهمية معيار المخالفة، حيث يتم تقييم خطورة المخالفة بنقاط تتراوح بين نقطتين وأربع نقاط.

وتمنح أعلى تصنيف للمخالفات المتعلقة برفع قيمة الإيجار الإجمالي لعقار سكني أو تجاري. مخالفة الأنظمة، وكذلك رفض المؤجر في مدينة الرياض تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء في الحالات غير النظامية.

كما يتم منح ثلاث نقاط إذا زاد إيجار العقار الشاغر عن عقد الإيجار الأخير، ويتم منح نقطتين إذا لم يسجل المالك العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات التأجير.

ويتضمن المعيار الثاني مدى كفاية بيانات التقرير، إذ تعطى نقطتان للتقارير غير المدعومة بالأدلة، وتعطى ثلاث نقاط للتقارير المصحوبة بأدلة توضح المخالفة، وحتى أربع نقاط في الحالات التي لا يتمكن فيها مفتشو الجهة من اكتشاف المخالفة دون مساهمة المبلغ عن المخالفة.

أما المعيار الثالث فيتعلق بقيمة الغرامة المالية، إذ تمنح أربع نقاط إذا كانت الغرامة أقل من 50 ألف ريال، وثلاث نقاط للغرامات بين 50 و100 ألف ريال، ونقطتين للغرامات بين 100 و500 ألف ريال، فيما تمنح نقطة واحدة للغرامات التي تزيد على 500 ألف ريال.

ويبلغ مجموع النقاط النهائية للمخالفة 12 نقطة كحد أقصى، ويتم تحديد نسبة المكافأة بناءً على مجموع النقاط، وتتراوح بين 5% و20% من الغرامة المحصلة، وفق معايير تأخذ في الاعتبار أهمية المخالفة، وجودة التقرير، وحجم الغرامة.

وشددت الضوابط على استبعاد أي مبلغ يثبت تأخره في الإبلاغ لغرض الاستفادة من استمرار المخالفة، مع منح الجهة المختصة حق استرداد المكافأة إذا ثبت ذلك لاحقاً، واقتصار استحقاق الغرامة الناتجة عن المخالفات المبلغ عنها فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى دعم الالتزام في السوق الإيجارية، وتمكين المبلغين عنها من المساهمة في كشف المخالفات، بما يعزز العدالة ويحد من المخالفات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر