تسجيل 4.3 آلاف زواج مدني أمام «قضاء أبوظبي» في الربع الأول من 2026

حققت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال محكمة الأسرة المدنية، أداءً قياسياً منذ بداية العام الجاري 2026، حيث سجلت معاملات الزواج المدني والوصية المدنية 8886 معاملة خلال الفترة من بداية يناير وحتى 25 مارس الماضي، ما يدل على القيادة الاستثنائية التي رسخت مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للأجانب الراغبين في الاستفادة من بيئة تشريعية مدنية تضمن الحقوق العائلية والمادية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأظهرت إحصاءات محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، أنه تم توثيق 4320 عقد زواج مدني للأجانب، إضافة إلى 4566 وصية مدنية صدرت خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس الأثر المباشر والمستدام الذي أحدثه قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، حيث ينسجم بناء الروابط الأسرية مع اتجاه متزايد لضمان الحماية القانونية للأصول والممتلكات، تحت مظلة تشريعية تطبق أفضل الأطر القانونية لتعزيز الأسرة. الاستقرار. والمواد.

وخلال الفترة القصيرة الممتدة من 28 فبراير إلى 25 مارس 2026، شهدت المحكمة نشاطا استثنائيا عكس وتيرة العمل السريعة، حيث تم توثيق 2614 معاملة في أقل من شهر واحد، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 934 عقد زواج مدني جديد و1680 وصية مدنية، مما يؤكد كفاءة الخدمات القضائية والأنظمة الرقمية في استيعاب تدفق الطلبات المتزايد وضمان دقة وسرعة التنفيذ.

وتظهر أرقام «الزواج المدني» التي تجاوزت 4300 عقد في أقل من ثلاثة أشهر، تزايد إقبال الأجانب، سواء المقيمين أو الزائرين من مختلف الجنسيات، على هذه الخدمات النوعية، وتفضيلهم إتمام مراسم الزواج في أبوظبي، مستفيدين من سهولة الإجراءات وسلاسة إنجاز المعاملات، استناداً إلى نظام قضائي مدني يجمع بين التطور التشريعي والمصداقية القانونية الراسخة.

في موازاة ذلك، يجسد نمو توثيق «الوصايا المدنية» ليصل إلى 4566 وصية بنهاية مارس الماضي، فعالية النظام القضائي الذي يمنح المستثمرين الأجانب والعائلات المقيمة الحرية الكاملة لإدارة ممتلكاتهم وتأمين انتقالها إلى عائلاتهم وفق الأصول المدنية عبر إجراءات ميسرة.