«المالية»: الناتج المحلي يسجل نمواً بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2025

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2025 على موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh.

أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الناتج المحلي سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنسبة 3.7%، يدعمه نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%، مقابل تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2025 نموا بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوما بنمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.4%، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 12.3%.

وأبرز التقرير الدور المحوري للأنشطة غير النفطية، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.8% بالأسعار الثابتة خلال عام 2025.

وعلى صعيد أداء القطاعات غير النفطية، سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والفنية، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية أعلى معدلات نمو سنوية، حيث ارتفعت كلاهما بنسبة 6.4%، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6%، وشهد قطاع الإنشاءات وقطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 5.0% و4.7% على التوالي.

بينما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.3%، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 4.2%.

كما حقق نشاط التعليم نموا بنسبة 4.0%، بينما ارتفع نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 3.7%.

وأشار التقرير إلى نمو مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.7 مليار دينار بحريني.

تواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، حيث حققت مملكة البحرين المركز الأول عالميًا في مجال تشريعات التجارة الإلكترونية، وفقًا لمؤشر جاهزية الشبكة 2025 الصادر عن معهد بورتولانس.

كما حصلت البحرين على المركز الثالث عالمياً في محور حوافز الأعمال، بحسب مؤشر بيئة عمل المبتكرين 2026، الصادر عن شركة ستارتب بلينك.

في حين حصلت مملكة البحرين على تصنيف الفئة (أ) في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، محققة المركز الـ15 عالمياً من بين 197 دولة.