لا ينبغي لأي طرف أن يسيطر على مضيق هرمز فالممرات الدولية منفعة عامة للجميع

وأكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال كلمتها أمس في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن، صمود دولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإرهابية الإيرانية الغادرة وغير المسبوقة التي استهدفت أراضي الدولة.

وأشاد الهاشمي بكفاءة منظومة الدفاع الجوي التي تتمتع بها الدولة، وإصرار وصمود مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقالت: «لقد أكد مجتمعنا على نموذج الحياة الذي تمثله دولة الإمارات، ليس في الرخاء فحسب، بل في العيش بأمن وأمان، تجسيداً لرؤية قيادتنا وروح شعب الإمارات».

كما تطرقت إلى مسألة حرية الملاحة، منوهة بالتداعيات الاقتصادية العالمية لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت: “لا ينبغي لأي طرف أن يسيطر على مضيق هرمز. الممرات الدولية منفعة عامة للجميع”.

وأكد الهاشمي أن مضيق هرمز يشكل ممرًا حيويًا لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، وشريانًا رئيسيًا لتدفقات مجموعة واسعة من السلع الأساسية، بما في ذلك حوالي 30% من تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي المسال، و25% من إمدادات النفط، و70% من البتروكيماويات عالميًا.

وشددت على أن أي حل مستدام للحرب يجب أن يعالج الجذور العميقة لعدم الاستقرار ويضمن حماية طرق التجارة العالمية والبنية التحتية الاقتصادية الحيوية.

كما أكدت في سياق حديثها عن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، أن الشراكة الإماراتية الأمريكية أصبحت أعمق وأقوى، موضحة أن التوترات الإقليمية الأخيرة لم تضعف هذه الشراكة، بل عززت مستوى التنسيق الوثيق بين الجانبين. وقالت سعادتها: «إنها شراكة ليست متنوعة فحسب، بل طموحة أيضاً، وتستمر عبر الإدارات المتعاقبة، حيث استثمرنا حتى الآن نحو تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، والتزمنا باستثمار 1.4 تريليون دولار إضافية على مدى العقد المقبل».

وأشارت إلى تعاون الإمارات مع الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء باعتباره نموذجاً للعلاقات الثنائية التي تتسم بالطموح والابتكار.

وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة الهاشمي إلى واشنطن، والتي تتضمن عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء الكونغرس، ونخبة من خبراء السياسة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

وتهدف اجتماعات الهاشمي مع نظرائها في أمريكا إلى تعزيز عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية، والتأكيد على أهمية التعاون في إرساء الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي المستدام ومعالجة الأولويات العالمية المشتركة.