محاكم دبي تستعرض خطة إطلاق منصة “دبي للعدالة” لتعزيز التحول الرقمي القضائي

تواصل محاكم دبي جهودها لتنفيذ مشروع إنشاء وإطلاق منصة «دبي للعدالة»، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الهادفة إلى تسريع خطة التحول الرقمي، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز تكاملها.

وفي هذا السياق، عقدت محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع شركائها الاستراتيجيين، استعرض خطة عمل المنصة، والتعريف بمراحل تطويرها، ومواعيد إطلاقها، بالإضافة إلى توضيح حزم الخدمات الرقمية لمختلف الجهات المشاركة، بما يضمن جاهزية الجميع للانتقال السلس إلى النظام الجديد.

ويأتي تطوير منصة «دبي للعدالة» ضمن جهود حكومة دبي لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر نظام القنوات الرقمية المشتركة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التحول الرقمي في الإمارة ويهدف إلى توحيد تجربة المتعاملين وتقديم خدمات مترابطة واستباقية عبر قنوات موحدة، مما يعكس توجه دبي نحو حكومة رقمية متكاملة.

وناقش الاجتماع آليات ربط الأنظمة وتبادل البيانات، مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الجهد على العملاء، ورفع كفاءة العمليات القضائية. وشددت على أهمية الالتزام بخريطة الطريق الزمنية للمشروع لضمان إطلاق المنصة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت محاكم دبي استمرار التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية لتحقيق تجربة رقمية موحدة وسلسة، وتدعم توجه حكومة دبي نحو تقديم خدمات ذكية ومترابطة تعزز ريادة الإمارة العالمية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.