تحويل دراجات توصيل الطلبات إلى ذاتية القيادة “حل مستقبلي” للحد من حوادثها

حظي تحقيق «طياري التوصيل».. من النقطة العمياء إلى فخ الحوادث المفاجئة، الذي نشرته الإمارات اليوم أمس، باهتمام مجتمعي وبرلماني ملحوظ، إذ تطرق أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس، في مناقشة سياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية المرور، إلى زيادة أعداد الدراجات النارية المرتبطة بشركات التوصيل، وتعرض العديد من السائقين للخطر بسبب التوقف المفاجئ أو العشوائي لسائقي الدراجات، فيما قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي كشف سهيل المزروعي عن وجود دراسة لتحويل دراجات التوصيل. إلى القيادة الذاتية في المستقبل للحد من الحوادث.

وتفصيلاً، أكدت نعيمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة المجلس الوطني سياسة الحكومة بشأن السلامة والانسيابية المرورية، أمس، أن زيادة أعداد الدراجات الهوائية التي تقوم بتوصيل الطلبات، أدت إلى زيادة مخاطر الطرق وارتفاع نسبة الحوادث والوفيات، بسبب مخالفات التجاوز والتوقف المفاجئ، وانشغال سائقيها بالاستجابة للعملاء. وتساءلت عما إذا كانت النماذج التشغيلية لشركات التوصيل تخضع لمراجعة فنية من الناحية المرورية، خاصة فيما يتعلق بالمهلة الزمنية المفروضة على السائقين، مما يؤدي إلى زيادة السرعة أو التجاوز أو التوقف غير المنتظم، وهل يمكن توسيع نطاق المساءلة. كما أبلغت الشركات عن مخالفات متكررة تتعلق بنظام التوصيل، بحيث لا يتحمل السائق وحده العبء كاملا، فيما تبقى الجهة المشغلة محصنة من المساءلة.

من جانبه أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، سهيل المزروعي، أن هذا الأمر يهم وزارة الداخلية ومجلس المرور، وهو أحد أسباب الازدحام المروري، مشيراً إلى موافقته على أن هذا التحدي يشكل عبئاً إضافياً على الطرق، وهناك دراسة لبعض الحلول التي استعرضتها الوزارة، منها أن هذه الدراجات ستكون ذاتية القيادة في المستقبل، وبالتالي ستقلل الكثير من الحوادث لارتباطها بالأمن. وأنظمة السلامة.

من جانبه أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد الدكتور راشد سلطان الخضر أن هناك رقابة في القيادة العامة للشرطة في مختلف الإمارات فيما يتعلق باشتراطات الدراجة والسائق، وعدد المخالفات ليس بالقليل، وهناك سلوكيات خاطئة من قبل أصحاب الدراجات يتم مراقبتها بشكل مباشر، خاصة في ظل وجود أنظمة المراقبة الذكية في جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أن هذا التحدي واقع عملي في الدولة وجميع دول العالم نتيجة التزايد الكبير انتشار خدمات التوصيل.

وقال: “نعمل على خفض معدل الوفيات في الإمارات بسبب الحوادث ليكون من بين أدنى ثلاث معدلات في العالم. وفي هذا السياق تفرض وزارة الداخلية رقابة شديدة وصارمة على شركات التوصيل، بما في ذلك الأمور الفنية الخاصة بالدراجة. كما نؤكد ما صرح به وزير الطاقة والبنية التحتية من أن دراجات التوصيل في المستقبل ستكون ذاتية القيادة، مما سيقلل من الحوادث”.

وأضاف: “من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية خفض معدلات الحوادث والوفيات. والمؤشرات الوطنية والعالمية بالتعاون مع وزارة الطاقة ضمن هذين المحورين الرئيسيين وهما خفض معدل الحوادث وخفض عدد الوفيات. وقد تمكنت الدولة من تحقيق هذه الأهداف بمعدلات متقدمة عالمياً. وتحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل ويتطلب العمل تعاوناً وتنسيقاً كاملاً ضمن منظومة متكاملة”.

نشرت الإمارات اليوم، أمس، تحقيقاً بعنوان «رصد عدة قضايا مرورية سجلتها المحاكم لاصطدامها بدراجات توصيل طلبات، في حوادث وقعت غالباً بسبب سلوك بعض سائقي هذه الدراجات، حيث لا يلتزمون بالمسارات ويتسللون بين السيارات، خاصة أثناء حركة المرور، ما يشكل نقطة عمياء لسائقي السيارات وتصعب رؤيتهم في معظم الحالات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث».