أحمد بن سعيد يترأّس الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس المناطق الحرة بدبي

عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الرابع والثلاثين، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز جاهزية المناطق الحرة، ودعم استدامة الأعمال، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات إمارة دبي في ترسيخ بيئة أعمال مرنة وتنافسية وجاذبة للاستثمار.


وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى إيجاز من الفريق الاقتصادي حول آخر مستجدات المبادرات الاقتصادية وحزم التسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما ناقش المجلس المبادرات التي قدمها فريق الإستراتيجية بمجلس المناطق الحرة في دعم منظومة الأعمال وتعزيز مرونة الشركات في ظل الظروف الراهنة على مستوى المنطقة، مشيداً بنهج المناطق الحرة في استباق متطلبات هذه الشركات وتقديم الدعم المتكامل لها، بما يخفف الأعباء التشغيلية والمالية ويعزز ثقة المستثمرين ويسهل ممارسة الأعمال.


تعزيز استدامة الأعمال
ووفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية، يواصل مجلس المناطق الحرة في دبي العمل على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز استمرارية الأعمال، وترفع الجاهزية التنظيمية، وتدعم القطاعات الجديدة والواعدة.


وتأتي المواضيع التي يناقشها المجلس ضمن نهج متكامل يهدف إلى تعزيز تنافسية المناطق الحرة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات ودعم مساهمتها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال.


تمكين الابتكار
وناقش المجلس مسألة تمكين الابتكار من خلال التنظيم المسؤول لقطاع الأصول الافتراضية، واطلع على عرض هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بشأن دورها في تطوير القواعد واللوائح والمعايير اللازمة لتنظيم والإشراف والرقابة على منصات الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات (VASPs)، بما يدعم ترسيخ دبي كمركز إقليمي ودولي للأصول الافتراضية والخدمات المرتبطة بها، ويعزز جذب الاستثمارات والأعمال وتمكين المتعاملين وزيادة الوعي وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى تطوير معايير عالمية تتيح سلاسة التعامل. قابلية التشغيل البيني وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود، بما يتماشى مع أجندة اقتصادية دبي D33.


كما تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق المؤسسي في مجالات الدعم التوعوي والرقابي، وإجراءات التفتيش، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


بيئة داعمة لصناعة الحلال
وناقش المجلس مسألة خلق بيئة داعمة لتوسيع نطاق المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الداعمة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، في ضوء مبادرة مركز دبي المالي العالمي، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال 2031، وما توفره من فرص لتعزيز مكانة دبي في هذا المجال.


كما تناول النقاش سبل الاستفادة من المناطق الحرة كمنصات داعمة لتطوير نظام متكامل يعزز الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال ذات القيمة العالية، ويدعم برامج الشركات الناشئة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الغذائية والزراعية والصيدلانية، بالإضافة إلى دراسة حلول أنظمة تتبع المنتجات الحلال والتحقق من الامتثال عبر سلاسل التوريد، بما في ذلك تطوير نظام يتتبع ويسجل ويحقق الامتثال عبر سلسلة التوريد.


جاهزية المناطق الحرة
وناقش الاجتماع جاهزية المناطق الحرة للزيارة المرتقبة لمجموعة العمل المالي (فاتف) لتقييم الالتزام بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى ضمان معالجة أي أوجه قصور وتجنب أي ثغرات قد تؤثر على تصنيف الدولة، بما في ذلك تشكيل فريق الامتثال من المناطق الحرة، والعمل على توحيد السياسات والإجراءات المتبعة، والتأكيد على استكمال عمليات الربط الإلكتروني ذات الصلة قبل تاريخ الزيارة الميدانية.


كما اطلع المجلس على التطورات المتعلقة بإطلاق مشروع عقد العمل الموحد بالتنسيق مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومراحل الإنجاز المتعلقة بتوحيد العقود مع الحفاظ على الهوية المؤسسية لكل منطقة حرة وآليات العمل المعمول بها، بما في ذلك مراحل التنفيذ التي بدأت بمراجعة العقود والاتفاق على النموذج، مروراً بتطوير الربط الإلكتروني واختبار تدفق البيانات وصولاً إلى الربط الكامل وإطلاق عقد عمل رقمي موحد لجميع المناطق الحرة.