حركة تغييرات داخل وزارة التموين لتعزيز كفاءة العمل والرقابة على الأسواق
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة بشأن إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية.
وتضمنت القرارات تكليف حسام الجراحي بالقيام بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يعزز التنسيق بين ملفات التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية.
كما تم تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بمهام مساعد الوزير لشئون الرقابة، إلى جانب عمله الحالي، وندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، في خطوة تهدف إلى دعم الرقابة على الأسواق وتعزيز الانضباط التمويني.
وفي السياق ذاته، شملت القرارات تكليف محمد الباز برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي برئاسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري داخل الوزارة.
كما تم تكليف جمال أحمد حفني بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار تعزيز آليات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الحوكمة.
وشملت الحركة أيضًا تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومحمد عبد المنعم حواش بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى تكليف أحمد طه عبد الحميد بمهام مدير التنسيق والتواصل للمشروع القومي “CARRY ON”، لدعم متابعة المشروعات الاستراتيجية.
وأكد وزير التموين أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تهدف إلى بناء هيكل أكثر مرونة وكفاءة داخل الوزارة، قادر على مواكبة التحديات الحالية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز العمل الميداني والرقابي، خاصة في ما يتعلق بضبط الأسواق وإدارة الموارد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن التغييرات الحالية تعتمد على تقييم مستمر للأداء وربط المسؤوليات القيادية بتحقيق نتائج فعلية، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
